يبدو أن الإجراءات المشددة على مرور البضائع عبر المعبرين الحدوديين لسبتة ومليلية، لم تعد مزعجة للمسافرين فقط بل أيضا للسلطات الحدودية المغربية والإسبانية، وذلك بعدما أضحت ملزمة بمنع مرور أبسط الأشياء وخاصة المواد الغذائية والملابس بما في ذلك تلك التي تُشترى للاستهلاك أو للاستعمال الشخصي، لذلك بدأ الطرفان يفكران في صيغة مراقبة أخف دون الوصول إلى الإقرار بالجمارك التجارية.
وقالت تقارير إسبانية إن إسبانيا والمغرب يتفاوضان بالفعل من أجل تخفيف إجراءات مرور البضائع عبر معبر سبتة الحدودي، وذلك بعدما أصبح نظام المراقبة الحالي مسببا للكثير من “الصداع” للأشخاص العابرين، حيث أصبحت أبسط الأشياء تُصادر من الجانبين على غرار كيس طماطم أو ثمرة بطيخ أو مواد غذائية معلبة أو بعض المنسوجات.
وأصبح يسود عدم اليقين بخصوص الأشياء التي يسمح بمرورها بين يدي المسافرين، لأن أي شيء يحملونه معهم أصبح عرضة للحجز وذلك لأن الاتفاق على فتح الحدود المبرم بين البلدين لا يشمل الأنشطة التجارية، لكا ذلك أضحى يمثل إرهاقا للعاملين في الحدود أيضا الأمر الذي أضحت الرباط ومدريد على دراية به، ما دفع مجموعة العمل المشتركة بينهما للبحث عن حلول.
ويسير الطرفان إلى تحديد الكميات التي يمكن للأفراد نقلها من على الجانبين، ويتعلق الأمر بالمشتريات الشخصية لا تلك التي تُقتنا بالجملة وبكميات أكبر من المعتاد، في حين لا زال النقاش حول إمكانية عودة الجمارك التجارية إلى سبتة ومليلية قائما وسط إصرار إسباني يقابل تحفظ مغربي، لكون الرباط تُفضل أن تتم عمليات الاستيراد والتصدير من خلال البوابات المينائية.
وعند منتصف ليلة 16 و17 ماي الماضي عادت المعابر الحدودية البرية للعمل لفائدة حاملي وثائق الإقامة وتأشيرات “شينغن” وفي نهاية الشهر نفسه بدأت عودة العاملين الذين يعبرون الحدود بشكل يومي وفق شروط جديدة، لكن عودة الجمارك التجارية لم تحدث بعد على الرغم من مطالبات الحكومة الإسبانية والحكومة المحلية في سبتة، في حين يرفض المغرب ذلك، بل وجرى التشديد على منع مرور جميع أنواع البضائع من طرفه.
