يعيش المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، وكلية الطب والصيدلة بذات المدينة، على وقع تراشقات إعلامية بين أساتذة بالكلية ومكتب نقابي، نتيجة ما سمَّاه هذا الأخير “اختلالات تشوب بعضا من مصالح المستشفى”.
وأبرز بلاغ للفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بوجدة، أنه بناء على مراسلة الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، والتي عبرت من خلالها عن قلقها عما تم نشره في الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية، وطالبت الفرع النقابي إبداء رأيه حول ما نشر، عقد المكتب المحلي جمعا عاما استثنائيا، أكد فيه الحضور على “مطلب الهيكلة الاستشفائية، وإحداث مصالح خاصة ومستقلة للإنعاش والتخدير وكذلك للأشعة، بكل من مستشفى الأنكولوجيا ومستشفى الأم والطفل، مع تنزيل هيكلة استشفائية حقيقية لمستشفيات الأنكولوجيا، الأم والطفل، ومستشفى الأمراض النفسية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الأمر هو مطلب نقابي لمدة تزيد عن ست سنوات، مبينا أنه “لم يجد لحد الآن الآذان الصاغية من طرف إدارة المركز الاستشفائي الجامعي لتنزيله على أرض الواقع”، ومؤكدا على ضرورة خلق مصلحة مستقلة لجراحة القلب والشرايين، وتزويدها بكل ما يتطلبه هذا التخصص الدقيق من مستلزمات طبية، ووحدة إنعاش خاصة بجراحة القلب، من أجل علاج المرضى في أحسن الظروف.
وندد المكتب المحلي النقابي في بيانه بما سماه “الغياب البنيوي لأليات المقاربة التشاركية”، وكذا “عدم تفعيل أجهزة الحكامة، وعدم إشراك ممثلي الأساتذة في المجلس الإداري في مراقبة التدبير المالي والإداري، وهندسية الموارد البشرية”، مبينا أن الجمع العام يعلن عن حاجة المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، “أكثر من أي وقت مضى، إلى نفَسٍ جماعي جديد، منطلقاته الأساسية رؤية استراتيجية جديدة تشاركية، تستوعب جميع مكونات المستشفى الجامعي وانتظارات مواطني جهة الشرق”.
في المقابل، وجَّه عدد من أساتذة كلية الطب والصيدلة بوجدة، رسالة إلى وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والصحة والحماية الاجتماعية، توصل Le360 بنسخة منه، يوضحون ويحتجون فيها على ما جاء في بلاغ المكتب النقابي المحلي.
وأعرب الأساتذة الباحثون الأطباء بكلية الطب والصيدلة بوجدة، والعاملون بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، الموقعون على هذه الرسالة، عن استغرابهم الكبير ودهشتهم جراء بيان النقابة الصادر عقب “جمع عام”، مؤكدين أنه “لم يستدعى له جميع الأستاذة”، ومعتبرين أن البيان “يحمل الكثير من المغالطات عن المستشفى الجامعي، تنم عن جهلٍ أو ضغينةٍ أو خدمة لأجندات خارجية، تهدف إلى تسفيه مجهودات هذا المرفق العمومي والحيوي لقطاع الصحة بالمنطقة الشرقية”.
وأضافت رسالة الأساتذة الباحثين أن المستشفى الجامعي منذ تدشينه على يد الملك محمد السادس، “ما فتئ يساهم في تطوير القطاع الصحي، وتجويد الخدمات الممنوحة للساكنة بالمنطقة الشرقية في كل التخصصات، من خلال تقديم علاجات من المستوى الثالث، ترفع على الساكنة أعباء الانتقال إلى مدن أخرى من أجل العلاج”، مشيرة إلى المركز الاستشفائي “وخلال السنتين الماضيتين قام بمجهود جبار، في تظافر بين جلِّ مكوناته، من أجل مكافحة جائحة كوفيد-19 بكل موجاتها، وسخَّر كل طاقاته لتمكين الساكنة من أحسن الظروف الممكنة للعلاج، مع الاحتفاظ بسيرورة العلاجات الاستعجالية والأمراض السرطانية”.
واعتبر الأساتذة في رسالتهم أن “صدور هذا البيان في هذا التوقيت، وبدون احترام الأدبيات التي تراعى في انعقاد الجموع العامة، وعدم احترام النصاب القانوني، يدفعنا إلى التبرؤ من هذا البيان الذي يفتقد إلى أي نقد علمي”، مؤكدين أن الهدف هو “تسفيه كل المجهودات المبذولة من طرف كل أطر هذه المؤسسة، التي تسعي إلى الرقي بهذا المرفق الحيوي رغم كل الإكراهات، والمضي قدُما لما فيه مصلحة المواطن والوطن”.
واختُتِمت الرسالة بالتأكيد على أن “تقييم عمل أي مرفق أو مؤسسة عمومية، يتم وفق معايير علمية دقيقة، وليس وفق العواطف والحسابات الشخصية”، مشددة على أن حل المشاكل الداخلية، “-وإن وُجِدت- في حاجة إلى وعي ونضج جماعي مؤسَّس على الاقتراحات والحوار البناء، وليس عبر افتراءات، الهدف منها الإساءة إلى الأطقم الطبية، التمريضية، الإدارية والتقنية الساهرة على المصلحة العامة.
