زايو سيتي – فريد العلالي
تواصل أسعار المحروقات في السوق المغربية سلكها منحى تصاعديا منذ شهور، من خلال الزيادات المستمرة التي تعرفها هاته المادة الحيوية، مما يزيد من معاناة فئات واسعة من المغاربة خاصة أصحاب الدخول المحدودة، من خلال إرهاق قدرتهم الشرائية المرهقة أصلا.
وفي مدينة زايو، استفاقت الساكنة على ارتفاعات كبيرة في أسعار البنزين والديزل، حيث بلغت مستويات غير مسبوقة.
فقد وصل سعر البنزين بزايو إلى 13.20 درهما، بينما بلغ سعر الديزل 11.45 درهما. وشملت هذه الارتفاعات باقي أنواع المحروقات.
وأرجع أرباب محطات الوقود سبب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب إلى الأوضاع التي تعرفها الأسواق الدولية، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وانتشار جائحة كورونا، وكذلك إلى رفع الحكومة يدها عن تحديد الأسعار ودعمها من صندوق المقاصة، منذ قرار تحرير أسعار المواد البترولية الذي اتخذته حكومة بنكيران سنة 2015، دون اتخاذ إجراءات مواكبة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
Pour les gents qui disposent de revenus .limités la solution est de substituer la voiture par la moto ou la bicyclette.dans.les grandes villes par le bus ou tramway.la priorité est pour les matières de première nécessitée.
تستاهل احسن … محمد قدوري يقول الاحرار افضل حزب مغربي ومحمد الطيبي يقول حزبنا حزب الوطنيبن واليوم تزوج الحزبان لنعيش مع حكومتهم كوابيس اليقضة لنكتشف ان الحزبان مجرد سماسرة بيد من يدفع اكثر واصطفوا الى جانب اصحاب المال والاقتصاد على حساب تفقير المغاربة وما المحروقات الا نموذجا لفساد هؤلاء حتى عطلوا عمل مجلس المنافسة ورفضوا تسقيف اسعار المحروقات ليستمر مسلسل نهب جيوب المواطنين باسم القانون و بالمقابل تقمع جميع الاحتجاجات التي تطالب باصلاح الاوضاع الاساتذة المتعاقدين نموذا
والسبب واضح لهذا تم غلق الحدود مع الجزائر ليستفيد اخنوش ورباعتو
السوق الدولية فالزيادات
ملي كان كينزل الثمن فالسوق الدولية مكيكونش فخبارهم
المهم هاد الشعب استاهل ما اكثر
راه وخا اديرو ليه 20 درهم هانية
مراجعة القانون أولا:
يمنع القانون مزاولة الموظف الرسمي البسيط لمهام أخرى مدرة للدخل غير مهامه التي يؤجر عليها ، ومهما كانت أجرة ذلك الموظف ، ولكن هذا القانون نفسه من جهة أخرى يسمح لكثير من ذوي النفوذ في المناصب العليا باستثمار المال والرأسمال بكل حرية، كما يسمح لهم بالمشاركة في إصدار بعض القرارات التي تخدم مصالح أفراد وشركات معينة هم في الغالب أصحابها ، كالزيادة المفاجئة في أسعار النفط على سبيل المثال ، الشيء الذي يؤثر سلبا على الظروف المعيشية لجل المواطنين الفاعلين.