محمد سعيد أرباط
قالت مجلة جون أفريك الفرنسية، أن رد فعل الجزائري الغاضب تُجاه تقرير البنك الدولي الأخير حول اقتصاد البلاد، وهو رد فعل غير مسبوق من طرف الأخيرة تقف ورائه توترات سياسية مرتبطة بالأزمة الديبلوماسية بين الجزائر والرباط.
وحسب ذات المصدر، فإن تقرير البنك الدولي، كان بالإمكان أن يمر مرور الكرام دون أي جلبة، إلا أن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، كان لها رأي آخر، حيث شرعت في إطلاق النيران على المؤسسة الدولية “البنك الدولي”، وهو رد فعل يُمكن قرائته على ضوء التوترات السياسية القائمة بين الجزائر وجارها المغرب.
وأبرزت جون أفريك، أن الصراع السياسي بين المغرب والجزائر، هو الذي دفع الأخيرة لشن هجوم كبير على تقرير البنك الدولي، الذي أعطى إشارات سلبية على مستقبل الاقتصاد الجزائري الذي يعاني من الكثير من المشاكل، أبرزها التضخم، وهو الأمر الذي لا يتعارض مع المساعي الجزائرية الهادفة إلى إبراز البلاد كقوة إقليمية أمام جار منافس مثل المملكة المغربية.
وكان التقرير الأخير للبنك الدولي حول الاقتصاد الجزائري المُعنوان بـ”رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر” الذي صدر مؤخرا يرصد بعض المؤشرات السلبية في اقتصاد الجزائر وبعض المخاطر الذي تتهدده، حيث اعتبر أن الانتعاش في القطاع غير النفطي في الجزائر تعثر وظل غير مكتمل إلى حد كبير، وحذر من مخاطر التضخم، بالإضافة إلى انتقاده لبطء حركة البنوك والسياسات المالية الجزائرية، مشيرا إلى أنه في ظل غياب التنفيذ السريع للإصلاحات المعلنة، تشير الافاق الاقتصادية إلى انتعاش هش وتفاقم التوازنات االمالية والخارجية على المدى المتوسط.
كما أشار التقرير إلى استمرار الفقر في العديد من المناطق في الجزائر، مشيرا إلى وجود فجوات في هذا المجال في عدد من النقط داخل البلاد، بالرغم من تحسن مؤشر الفقر في مناطق أخرى، مضيفا على صعيد آخر أن البلاد تبقى مهددة بالعديد من الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل التي تؤثر على الاقتصاد، وفي هذا المجال يقول التقرير إن الجزائر لديها ضعف في الاستجابة للكوارث وتركيزها الرئيسي على إعادة الإعمار فقط.
وكان رد وكالة الأنباء الرسمية للجزائر هو أنها اعتبرت أن البنك الدولي يستهدف البلاد، من خلال “تقرير بدون أي قيمة، ولا يمت الى الجانب المالي بصلة”، متهمة بأن التقرير تم تحريره من “الأطراف المعروفة بعدائها للجزائر” في تلميح إلى المملكة المغربية.
وتحدثت الوكالة بنوع من الحقد تُجاه المغرب، حيث قالت إن “هذا التقرير الذي تغاضى عن النتائج الاقتصادية الجيدة والاجتماعية للجزائر، قد تجرأ على اختراع أرقام حول وجود مزعوم للفقر في الجزائر، في حين أن مؤشرات الفقر جد مطمئنة، بالمقابل فإن للفقر موطن بالمنطقة، إلا أن البنك العالمي يتغاضى عن ذلك، فليس من الممكن نقل الحقائق وإعطاء الأرقام الحقيقية عن الفقر بالمغرب، إذ يجب حماية مملكة الشر والبؤس، المفضلة لدى رؤساء مؤسسة بروتون وودز”.
واعتبرت الوكالة الجزائرية “أن البنك العالمي قد زاغ عن دوره وتخلى عن مهامه، بعد تحريره لتقرير كاذب حول البلاد، حيث كانت له حرية الجرأة على اصدار حكم حول وضعية الجزائر التي تعرف، مع ذلك، تحسنا في كل المجالات بما في ذلك نسبة النمو” مضيفة “أن الجزائر تدين وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر للبنك العالمي، أذ يتعلق الأمر بمحاولة يائسة لزعزعة استقرار القوة الناعمة لبلد يتقدم لكنه يزعج”.
وبعد هذا الهجوم الشرس للجزائر على التقرير خرج البنك الدولي ببلاغ توضيحي بشأن رد الفعل الجزائري، حيث قال في بلاغ نشره على موقعه الرسمي، إن المعلومات التي نُشرت في العديد من المقالات الإخبارية في الأيام الأخيرة – في إشارة إلى تقارير وسائل الإعلام الجزائرية – حول التقرير الذي أصدره البنك الدولي، تفتقر إلى الدقة وغير واقعية واعتمدت لغة غير مقبولة ولن يتم الرد عليها، حيث “نعتبر أنها لا تقوم على أية حجة ولا تشكل عنصر نقاش”.
وأوضح البنك الدولي أن تقريره بشأن الاقتصادي الجزائري، تم إعداده بمنتهى الدقة من طرف مؤلفيه، وهم فريق من الاقتصاديين يعملون بمنطقة المغرب العربي، مشيرا إلى أن التقرير خضع لدراسة معمقة للجودة قبل نشره، إضافة إلى أنه اعتمد حصريا على البيانات العمومية، التي تظهر في قائمة المراجع التي اعتمدت عليها الوثيقة، أو على البيانات المقدمة من قبل سلطات الدول الأعضاء.
وأضاف ذات المصدر، أن “استنتاجات التقرير هي متناسقة مع البيانات الرسمية المتاحة حتى تاريخ إنهاء معطيات التقرير في 1 نونبر 2021”. وذكر أن “مجموعة البنك الدولي هي مؤسسة دولية للتنمية تتشكل من البلدان الأعضاء، ولها هدفان مزدوجان هما القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك”، مشيرا إلى أن “الجزائر عضو مهم في مجموعة البنك الدولي وممثلة في مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، ويخدم موظفو وإدارة مجموعة البنك الدولي أهداف المؤسسة فقط”.
