وجه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تعليماته إلى مديرية المراقبة والإشراف البنكي، لغاية تتبع مسار الاتفاق بين البنك المركزي وتجمع مهنيي البنوك، بشان تسهيل مسطرة التنقل بين البنوك لفائدة الزبناء، خصوصا ما يتعلق بنقل الحسابات البنكية من بنك إلى آخر.
وأفادت مصادر مطلعة، أن مسطرة التنقل بين البنوك، موضوع الاتفاق بين بنك المغرب وتجمع مهنيي البنوك، تتيح للزبون مكانية فتح حساب بنكي جديد في بنك آخر، والحصول على كشف التعريف البنكي “RIB”، قبل التحول إلى تغيير توطين مجموعة من الالتزامات المالية في اتجاه هذا الحساب، خصوصا ما يتعلق بالأجور والتعويضات والمنح، وكذا إعادة توطين الاقتطاعات البنكية، من قبيل فواتير الكهرباء والهاتف، التي كانت مرتبطة جميعها بالحساب البنكي الأول.
ويستفيد الزبون خلال العملية المشار إليها، من انتصاب البنك الجديد مخاطبا رسميا محله، من أجل إتمام الإجراءات الخاصة بإعادة توطين الالتزامات المالية المرتبطة بحسابه الأول، وذلك بعد توقيعه طلبا رسميا في هذا الشأن، يتيح للبنك الجديد مراسلة البنك السابق، بشأن مده بلائحة حول الجهات المرتبطة بالتزامات مالية مع الحساب البنكي للزبون، وتمنح المسطرة الخاصة بتسهيل نقل الحسابات البنكية، أجل 30 يوما من أجل تحويل اللائحة من بنك إلى آخر.
وبخصوص أي تعديل في الاقتطاعات أو الجهات المحول إليها بشكل مستمر من الحساب البنكي الأول، يمكن للزبون إجراء أي تغيير في حسابه عند نقله إلى بنك جديد في هذا الشأن، وذلك خلال 30 يوما الموالية لتاريخ تسلم اللائحة المشار إليها سابقا، علما أن بإمكانه القيام بعملية نقل الالتزامات المالية المرتبطة بحسابه بنفسه، حسب دليل التنقل بين البنوك، من خلال مراسلة الجهات الملتزم اتجاهها حول كشف التعريف البنكي الجديد، ونموذجين لطلب تعديل توطين الالتزامات المالية، أحدهما يهم المبلغ موضوع الالتزام، والآخر يرتبط بطبيعة الاقتطاعات.
