زايوسيتي
تفاعلا مع قضية منجم “كارسير” استقبل موقع زايوسيتي الفاعل الحقوقي، إبراهيم العبدلاوي، للحديث معه حول آخر مستجدات هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي.
ووجه العبدلاوي، نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وعضو مكتبها التنفيذي، اتهامات لنواب الأراضي السلالية بالتوقيع ضد القانون لشركة “كارسير” باستغلال منجم بأولاد ستوت له أضرار كبيرة بالساكنة والمحيط.
وأشار المتحدث إلى وجود حكم قضائي يقضي بإفراغ شركة “كارسير” للأرض التي يقع فوقها المنجم، كما حكمت على صاحب الشركة بأداء مبلغ 23 مليون من السنتيمات، لكن المعني يرفض الأداء والإفراغ.
فقد أكد العبدلاوي، “أن القضاء الإستعجالي، فعلا، أنصف ذوي الحق في الأرض ويستحق أن يحضى بالاحترام وحتى أن نحييه، لأنه تمسك بقوة الشيئ المقضي به الثابت بحكم، والذي يتعلق بحق الورثة في حيازة المحجرة التي آلت إليهم بواسطة المحكمة وبموجب مقرر قضائي”.
وزاد “القضاء الإستعجالي وجه ممثل شركة كارسر إلى الإلتجاء إلى قضاء الموضوع، بعد كل الحجج التي ساقها أمام أنظار المحكمة بكونه يتوفر على ترخيص إداري، ويتوفر على عقد الكراء وقعه مع نواب الجماعة السلالية وصادقت عليه وزارة الداخلية… وكل ما يدعيه من حجج وبراهين، كلها وجميعها تعتبرها المحكمة غير مؤسسة وتمس بقوة الشيء المقضي به الثابت بحكم”
ذات المتحدث أضاف: “لذلك الآن يحق لنا أن نؤكد يقينا، بعد مقرر القضاء الإستعجالي، بأن تقديم المواطنة القروية الفلاحة ممثلة ورثة الحساني الثلاثاء الفائت21 دجنبر أمام وكيل الملك بإبتدائية الناظور، وحبسها طيلة اليوم ومعها ثلاثة من المواطنين الذين يرفضون إقامة محجرة ويحتجون بشكل سلمي لرفع الضرر… مع تجريدها من هاتفها وفي ظروف مهينة وصعبة لتزامنها مع اليوم الأول لفرض الجواز بالمحاكم مما سبب من حرمانها من حقها في حضور دفاعها وهي الأمية بشأن المساطر ومحن الإعتقال التعسفي”.
وانهى عضو مكتب الهيئة بزايو حديثه، قائلا: “خلاصة القول، والكلام إنتهى بكلام القضاء، فهل يحمي السيد وكيل الملك بإبتدائية الناظور كما هو منوط به، المقررات القضائية؟ ويلزم الشركة بنقل آلية الحفر التي أفرغها هجوما على المحجرة. ويفض اعتصام الفلاحين الفقراء الذي تجاوز الأسبوعين؟”.
اشكر السيد إبراهيم عبداللاوي عن تدخله عبر منبر زايوسيتي مشكورة ،لتوضيح بعض الأمور باعتابره ملم بهذه القضية و قد ساير جميع اطوارهها .، لكن للأسف السي ابراهيم ادليت بحقائق مغلوطة، و تصريحك مجانب للصواب ، و انت نفسك صرحت لي شخصيا خلال نقاش دار بيني و بينك حول هذا الملف و قبل ساعات معدودة من نشر الفديو كانت اقوالك غير هاته،
تقول بأن رئيس جماعة اولاد ستوت هو أول من عارض إنجاز مشروع المحجرة ، !!!! وهذا غير صحيح، و الوثائق التي بين يديك تثبت العكس و تأكد عدم صحة اقوالك، وانت تعلم جيدا أن رئيس جماعة اولاد ستوت كان من بين اعضاء اللجنة المكلفة بالبحث العمومي ،(راجع الوثيقة التي تخص لجنة البحث العمومي، ستجد اسمه و بصفته رئيسا لجماعة اولاد ستوت )، ثم راجع قرار اعضاء اللجنة فيما يخص تأثير مشروع انجاز المنجم من الناحية البيئية على الساكنة و على قناة الري و الضيعات الفلاحية المجاورة للمشروع، وهنا سأعيد كتابة الفقرة الأخيرة من قرار اللجنة المكلفة بالبحث العمومي.
“”……تبين أنه يتضمن لائحة مكونة من 38 تعرضا، عبارة عن تخوف السكان من الأضرار التي قد تصيب البيئة للمنطقة المجاورة لموقع المشروع، بما فيها الغشاء النباتي و المزروعات….جراء تناثر الغبار خلال عملية الاستغلال، و تجدر الإشارة أن الساكنة بعيدة عن موقع المشروع حسب المعاينة الميدانية التي قامت بها السلطة بتنسيق مع مصالح الجماعة بمسافة تفوق 500م تقريبا، وكذلك بالنسبة لقناة الري…..””
من بين الموقعين على هذا البحث نجد السيد سعيد التومي رئيس جماعة اولاد ستوت، و هو يقر من خلال توقيعه ،(التوقيع كعضو في اللجنة و ليس كما يدعي توقيع الحضور )،بأن المسافة اكثر من 500م ،أي أنه لا مانع لادارة التجهيز من منح الرخصة ما دامت المسافة القانونية محترمة .
السي ابراهيم بعد كل هذا تأتي لتقول أن السيد رئيس جماعة اولاد ستوت عارض منح الرخصة هذا تناقض و نفاق،
انت تعلم جيدا أن وزارة التجهيز نمنح الرخصة بناءا على البحث العمومي التي قامت به اللجنة المكلفة بذلك، والتي كان أحد أعضائها الموقعين رئيس جماعة اولاد ستوت الذي لم يعارض على انجاز المشروع بالرغم من المخاطر التي قد يسببها المشروع على البيئة. نجد السيد رئيس جماعة اولاد ستوت من بين الموقعين.هذا من جهة، من جهة أخرى و كما قلت السي ابراهيم أن الارض هي ارض كانت تتصرف عائلة السيدة من ذوي الحقوق و لها الحق في التصرف، لكنك تغاضيت السي ابراهيم عن من جعل تلك الأرض تتحول إلى ارض سلالية، أليس النواب السلاليين ، وذلك بعد الاجتماع بمكتبه بمقر الجماعة ،كان عليك السي ابراهيم و بصفتك حقوقي أن تستفسر عن السبب الذي جعل السيد رئيس جماعة اولاد ستوت يغير موقفه بعد أن كان داعما لإنجاز المشروع في البداية و وقع مع الموقعين ،ثم تراجع عن موقفه بعد ذلك، اسأل صاحب المشروع السي ابراهيم لعله يعطيك إجابة شافية، و قد سبق أن لمح لذلك من خلال الفيديو المنشور سابقا كرد على رئيس جماعة اولاد ستوت. و دمتم بخير السي إبراهيم .
وفي الاخير السي ابراهيم التلاعبات كانت بين رئيس جماعة اولاد ستوت، و نواب السلالة، و انت ادرى بذلك.
وكفاك دفاعا عن الرئيس، و تغيير الحقائق.
نعم اخي ابن وأبو:، ان السي ابراهيم يهرف بما لا يعرف،وكما ذكرت ان سعيد التومي هو المتورط رقم 1 مدفوعا بلوبيات خفية توفر له الحماية،على ما يبدوا لي،والضحية هم الساكنة.
التحديد النهائي لعقار الجماعة السلالية لم يصدر بعد ، وعليه مجموعة من التعرضات، وبه مجموعة من مطالب التحفيظ. لم يتم البث فيها إلى يومنا هذا.وعليه كان من الأجدر عدم القيام باي كراء إلى غاية تصفية العقار في اسم الجماعة الهلالية..
اولا نشكر بوابة زايو سيتي على العمل الصحفي الذي نهجته في هذا الملف بكل مهنية كما نشكر السيد ابراهيم عبدلاوي ناىب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الأنسان على مؤازرته لكل الضعفاء والمقهورين وتجاوب العفوي وبدون تردد في نصرة الحق
بالنسبة لهذا الفيديو فقد أمام اللثام عن مجموعة من المغالطات التي جاء بها من سبقوه لهذا الموقع ومن خلال رأيه الذي هو بطبيعة الحال رأي الحقوقي المحنك والملم بالمادة القانونية بالإضافة إلى المامه بالمسار المتبعة في التراخيص المهنية بصفته الوظيفية كإطار جماعي خبر دهاليز الإدارة خصوصا الإدارة الترابية فهو لم ينحز لهذا الطرف أو ذاك ولا مصلحة له للتميز لأنه يمثل الضمير الحقوقي الحي الذي تمثله هيئات تتميز بنكران الذات والوقوف إلى جانب المظلومين لاسترجاع حقوقهم وفق مؤسسة القضاء فتحية لهذا المناضل الفذ وتحية لزايو سيتي التي نالت العلامة الكاملة في هذا الملف القنبلة
التلاعبات كانت بين رئيس جماعة اولاد ستوت، و نواب السلالة,,,,ادا كان هذا ثابتا لماذا لاتقدموا دعوى ضده
تحية عالية للسيد ابراهيم عبد اللاوي على مهنيته العالية في تعاطيه مع هذا الملف الشائك وتحية لزايو سيتي التي اشتغلت بمهنية صحفية احترافية مع الموضوع باعطاء المتتبع آراء كل الأطراف بدون تحيز
السيد ابراهيم الحقوقي والمناضل والمدافع عن المقهورين تناول الموضوع بخبرة الحقوقي الملم بالمادة القانونية من جهة والمدافع عن المظلومين من وجهة حقوقية من جهة ثانية والواقف إلى جانب المستثمرين الصغار وهم اولائك الفلاحون الصغار من جهة ثالثة وهذه الرؤية لم تكن تخلد بدهن تلك اللجنة المكونة من 14 أطارا يمثلون المصالح الخارجية بإستثناء رئيس الجماعة الذي صوت ضد المشروع ولم يعيروا انتباها لتلك الاستثمارات القائمة والتي ستتدمر من جراء إنشاء محجرة قريبة منها ونحن نعلم الآثار الجانبية التي تحدثها مثل هذه المشاريع والنماذج القاىمة بالقرب من زايو خير دليل على ذلك دمتم شهما ووفيا لنهج هذا المنبر الحقوقي ومدافعا عن حقوق المتضررين خصوصا ساكنة البوادي المهمشة
على الأطراف تحديد النقطة المتعلقة بالعقار المراد اقامة المشروع فوقه هل مقلع ا و منجم لانه احيانا يقال مقلع واحيانا منجم ثانيا كيف لنا فهم تورط الاعضاء السلاليين حين يصرح السيد الرئيس ان اولئك السلاليين منحوا موافقتهم على اساس استغلال مقلع وليس منجم و ياتي في مرحلة أخرى السيد ممثل الهيئة المغربية ويصرح ان السلاليين متورطون حين ابدوا موافقتهم لاستغلال منجم. وحدوا الكلمة على الاقل هل الامر يتعلق بمقلع او منجم
السي عبد اللاوي انك تلعب بما هذو خفي على ما اظن تغاضيت عن بعض النقط في البداية رئيس جماعة اولاد استوت يصوت مع المشروع كما قال صاحب المشروع وفي النهاية ضد ماذا كان البارحة وماذا اليوم ؟ ماذا كان بين الرئيس ونواب الاراضي السلالية هل هناك علاقة (الانتخابات ) البارحة كان الرئيس يقبل المشروع واليوم يعارض هناك طبخة على ما أظن وجب رفع شكاية من طرف الساكنة على رئيس جماعة اولاد.الستوت لعب في الخفاء هذه المرة على البرلمانين التدخل لانصاف كل من له حق ان لم يكن هناك منذ البداية منجم لماذا وقعت سيدي الرئيس ؟
من خلال الردود والتي غالبا ما تكون ردود أحد أطراف النزاع لأن القارئء العادي يستنبط الحقيقة من خلال قراءة مابين السطور فبعد استماعنا لأربعة متدخلين لا بد إن كنا ملمين بالموضوع أن نحسم أين كان الخلل ومن خلال الوثائق المنشورة على بوابة زايو سيتي ظهرت كل حقائق الموضوع واول حقيقة صادمة هو حصول وكيلة الورثة على حكم قضائي نهائي لصالحها يقضي بإفراغ المقلع ودفع تعويض مادي لفاىدة ذوي الحقوق وثاني وثيقة مهمة تصويت رئيس الجماعة ضد المشروع وكانت النتيجة 13/14 يعني هو الوحيد الذي عارض المشروع وكما قال السيد ابراهيم ( إنتهى الكلام)
عقد الكراء المبرم بين كارسر ونواب الأراضي السلالية يتعلق بمقلع والترخيص يتعلق بمنجم
الشكر للاخ موظف بالجماعة على التوضيح وان كان باقتضاب. اتمنى منه تقديم تعريف قانوني عن المقلع و المنجم. فاما حسب ما تضمنته الوثائق المنشورة حسب رأيي فان شريحة من الساكنة ابدت ملاحظتها المتمثل في التخوف حسب ما هو مدون في غياب تام لادراج عبارة تعرض او اعتراض اضف الى هذا فان ممثل وكالة الحوض المائي لم يدلي باية ملاحظة او قدم تعرضا مكتوبا اما الاعضاء ١٣ حسب الوثيقة المنشورة فتصويتهم بالقبول فهو معلل و مقرون بشروط محددة اما الصوت المعبر به من طرف السيد ممثل الجماعة فانه غير معلل وفي الاخير لا اشاطر الاخ الموظف رايه الذي عبر عنه حول دور لجنة الترخيص واتهامه المجاني للجنة المراقبة في الوقت ذاته اعتقد ان الجماعة تعتبر مكونا مهما داخل لجنة المر اقبة و لا اظنها متواطئة
لكل من يتكلم عن التواطؤ بين الرئيس ونواب الأراضي السلالية او بين الرئيس وصاحب الشركة ويربط ذلك بالانتخابات ما عليه إلا الرجوع إلى الوثائق للتأكد من كل شيء ويستعمل عقله بكل تجرد ليعرف الحقيقة بنفسه دون الاعتماد على أحد فاول شيء يمكنه التحقق منه هو الشكاية التي رفعها صاحب الشركة ضد الرئيس قبل الانتخابات بأشهر وتتعلق بمحاولة التصفية الجسدية والتهديد بحرق الآليات وغيرها وهي كفيلة بنفي صفة التواطؤ مع صاحب الشركة 2 بالنسبة لنواب الأراضي السلالية لا سلطة للرئيس عليهم ولا يمكنهم الاجتماع بالرئيس والفيديو الذي صرح فيه صاحب الشركة بالضغوطات التي يمارسها الرئيس على هؤلاء النواب من أجل التراجع عن الكراء
3 بالنسبة للترخيص يكون في إطار لجنة تضم المصالح الخارجية ومحدثة بقانون المراكز الجهوية للاستثمار والقرار يتخذ بالتصويت والأغلبية تقرر وفي هذا المشروع صوت 13عضوا لصالح المشروع ومعارضة عضو واحد لإنشاء المشروع وهو رئيس الجماعة وهذا مضمن بالوثائق المنشورة بزايو سيتي هناك من يتحدث عن البحث العمومي الذي هو إجراء تقوم به الإدارة لمعرفة آراء الساكنة المجاورة للمشروع وفي هذه الحالة الساكنة عبرت عن تخوفاتها من الآثار السلبية لهذا المشروع على الساكنة المجاورة والمغروسات ولجنة البحث التي يراسها القائد نقلت مضمون هذا البحث بكل أمانة واستنبطت ما جاء فيه وهو بحث محض لو استجابت له لجنة الترخيص لرفض المشروع لكن لجنة الترخيص اقتنعت بدراسة التأثير على البيئة والتي ينجزها مكتب دراسات معتمد نفت الآثار الجانبية للمشروع على الساكنة والفلاحة وفق دفتر تحملات حسب زعمها لكن وأمام ما نشاهده وعايشه فإن هذه الدراسات ودفاتر التحملات تبقى حبرا على ورق مما يجعل جل المشاريع المشابهة تسبب آثار كارثية على الإنسان والبيئة لأن لجان المراقبة إما متواطئة او مغيبة
رد على الاخ الموظف الجماعي ، و سأبتدأ ردي من حيث انتهى تعليق ، حيث قلت :”…..يجعل جل المشاريع المشابهة تسبب آثار كارثية على الانسان و البيئة ،لأن لجان المراقبة إما متواطئة أو مغيبة “. و هذه هي الحقيقة و أسطر على متواطئة ،و من هنا نرجع إلى اعضاء اللجنة ، لأن التراخيص تمنح بناءا على موافقة اعضاء لجنة البحث العمومي من الناحية البيئية ، و اللجنة لم تعارض على إنجاز المشروع وأقرت على أن المسافة بين موقع انجاز المنجم تفوق 500م ، هذا في حد ذاته ترخيص، فمن هم يا ترى اعضاء اللجنة سيدي الموظف الجماعي، فإن كنت تنتمي إلى جماعة اولاد ستوت، و أضن أن رئيسك كان من بين الموقعين، و بالاجماع على الموافقة بإنجاز مشروع المنجم. ( انظر إلى وثيقة لجنة البحث العمومي) توقيع السيد رئيس جماعة اولاد ستوت ظاهر للعيان ولم يعترض، كما تدعون !!!. أليس هذه حقيقة الأمر سيدي الموظف الجماعة.
ردا على غيور على زايو
يا أخي إن كنت تعرف المسطرة المتبعة في البحث العمومي فهي مسطرة تنقل في تقريرها ما جاء في تعرضات الساكنة ولا يحق لها إبداء الرأي سواء بالموافقة او الرفض لأن هذا ليس أختصاصها اما إبداء الرأي فيكون في اللجنة التي يرأسها المدير الجهوي لمركز الاستثمار بوجدة فإن كنت تعرف هذه الأشياء فأنت تحاول إيهاب الرأي العام بأشياء غير صحيحة فالرئيس لو لم يوقع على محضر لجنة البحث العمومي سيسجل غالبا ويسمى آنئذ متواطىء ولو فعل لما توقف المتتبعون من وصفه بالمتهاون واللامبالي بمصالح الساكنة لذلك عليك بقراءة محضر الترخيص وستجد ان الرئيس وضع علامة D أمام توقيعه ومعناها défavorable أي عدم الموافقة كما أن هناك رسالة موجهة للسيد ا لمدير باعتباره رئيس اللجنة تعبر فيها الجماعة عن عدم الموافقة فلماذا يا ترى تركز على تقرير لجنة البحث العمومي التي ليس من اختصاصها إبداء الرأي كما أن تقرير لجنة البحث العمومي نقلت كل ملاحظات المتعلمين بكل نزاهة ويمكنك الرجوع إليه للتأكد من ذلك
أخي هذا رد غير مقنع، أو أنك تحاول الدفاع عن الرئيس أو (رئيسك) ،اولا و كما قلت سابقا ،أن الترخيص يبنى على رأي لجنة البحث العمومي، و إن قلت غير ذلك فلا أضنك موظف جماعي، تصور أخي لو أن هذه اللجنة أقرت بأن المسافة بين موقع انجاز المشروع والسكانية و الضيعات الفلاحية اقل ب 500م، هل كانت الإدارة المسؤولة عن الرخص، “إدارة التجهيز “.هل كانت ستمنح الرخصة للمشروع.لا أضن ذلك ، من جهة أخرى لماذا تحاولون القناع االساكنة بأن توقيع السيد الرئيس أنه توقيع الحضور ، والحقيقة غير ذلك، كما أنه عليك مراجعة الوثائق جيدا لتتأكد أن تاريخ الرفض ( D) ،جاء بعد منح الرخصة، و كان الأمر منتهيا.
المرجو ان تقرأ جيدا الفقرة الاخيرة من وثيقة لجنة البحث العمومي. وبعدها مباشرة كانت التوقيعة،
لا يمكن لأي مسؤول أن يوقع على وثيقة تحمل قرارات وهو غير متفق عليها أو يعارضها .
ما اثار انتباهي هو توظيف بعض السادة المحترمين اسلوب الاتهام بدون اي دليل شاف على الاقل بدءا من السيد المسؤول المنتخب حين يتهم السيدة البرلمانية بالاستفادة من تمويل حملتها الانتخابية من طرف صاحب المشروع موضوع النزاع كما تم ايضا اتهام المستثمر صاحب المشروع بعرض رىشاوى ايضا السيد الموظف يتهم اللجان المعنية و المختصة اما بالتواطؤ او التغييب و في مرحلة اخرى السيد ممثل الهيئة المغربية يوجه اتهام مباشرللسيد القائد في النقطة المتعلقة بتعيين نائب سلالي المتوفر بطبيعة الحال على شروط محددة في المادة٧ من المرسوم و هو اجراء سليم أي تعيين نائب سلالي و منصوص عليه في المرسوم في حالة ما اذا تعذر اختيار عن طريق انتخاب او باتفاق اعضاء الجماعةالسلالية