تفاعلت الكثير من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” مع مداخلة لبرلمانية من الحركة الشعبية، إثر نقلها لمعطيات ومعلومات خاطئة خلال طرحها لسؤال في مجلس النواب عقب انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية، ما يعكس عدم درايتها بالموضوع وأنها كانت تردد فقط ما هو مكتوب في ورقة تلتها على مسامع أعضاء الحكومة ونواب الامة.
والمثير في مداخلة المذكورة، أنها أطلقت على “أوميكرون” المتحور الجديد لفيروس كورونا، مصطلحا آخرا وهو ” أوماكخون”، إضافة إلى اعتقادها بأن الحدود مغلقة إلى غاية 31 مارس 2022 دون العودة للتأكد من المعطى الذي يتنافى مع بلاغ المكتب الوطني للمطارات الذي أعلن أن تعليق الطيران سيتم إلى غاية 31 يناير 2021.
وقالت النائبة “السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم، تفاديا لتفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا أوماكخون، وللمحافظة على المكاسب التي حققها المغرب في حماية الجائحة، وحماية صحة المواطنين، تم اتخاذ قرار إغلاق الأجواء الجوية إلى غاية 31 مارس 2022، وتعليق كافة الرحلات من وإلى تراب المملكة عدا بعض الرحلات الاستثنائية”.
وتساءلت المعنية التي يبدو تناولها للكلمة لأول مرة منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية، عن التدابير الحكومية، لإجلاء المغاربة العالقين في العديد من دول العالم، والذين يعيشون ظروفا جد صعبة، لاسيما الأشخاص الذين استنفذوا مدخراتهم والفئات الملزمة بالالتحاق بالعمل والمهددة من الطرد، والمرضى والطلبة.
وطالبت المذكورة، من الحكومة، إطلاعها على الإجراءات المتخذة لإرجاع المغاربة العالقين، وذلك لتنوير الرأي العام بجميع المعطيات المتعلقة بالقرارات المرتبطة بمكافحة انتشار جائحة كورونا.
وكانت السلطات المغربية المختصة، أعلنت ، تمديد قرار تعليق الرحلات الجوية التجارية حتى نهاية شهر يناير من العام القادم. وفي هذا الصدد أوضح المكتب الوطني للمطارات في بيان: “تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية المتعلقة بالمسافرين، من المغرب وإليه، إلى غاية 31 من شهر يناير المقبل”.
وسبق للمغرب أن قرر تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المغرب في 29 نوفمبر بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد لكوفيد-19 أوميكرون، خصوصا بأوروبا وأفريقيا.
وأكدت السلطات المغربية أن هذا القرار ياتي في إطار “الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التي حققها المغرب في مجال تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد وحماية صحة المواطنين”.
