زايوسيتي/ محمد البقولي
أدلى نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وعضو مكتبها المحلي، إبراهيم العبدلاوي، بتصريح أبرز فيه مشاكل العقار بجماعة أولاد ستوت، ومسرقة مياه السقي من ذات الجماعة.
وأفاد عضو المكتب التنفيذي للهيئة، أن مافيا العقار بالجماعة تضرب في العمق أهداف تنمية أولاد ستوت وتحقيق إقلاع تنموي حقيقي، وذلك بسبب تسلطها ونفوذها.
ودعا العبدلاوي إلى تدخل الدولة لوضع حد لما اعتبره استنزافا للوعاء العقاري، الذي يُعتبر أساسا لأي مخطط تنموي مجالي، غير أنه بجماعة أولاد ستوت “يُستباح بشكل غير مفهوم”.
وضرب ذات المتحدث مثلا بوعاء عقاري يقع بدوار العباد بأولاد ستوت، الذي تدخلت الدولة سنة 1959 لوضع اليد عليه، عبر مؤسسة الأملاك المخزنية، بذريعة المصلحة العامة، لكن لليوم تُرك العقار عاريا، ليتعرض لاعتداءات خطيرة.
تصريح العبدلاوي تضمن إشارة إلى ما تتعرض له قناة الري التابعة لسهل صبرة من سرقة للمياه بتواطئ مع مسؤولين في القطاع، ليُخلف ذلك أزمة مرتبطة بالتزود بمياه السقي.
فيديو
كلشي كيلعب السي العبدلاوي القائد.اعوان السلطة حراس المياه. حتى الانعاش الوطني راهم كيلعبوا فيه دايرين اشخاص ناعسين في ديورهم من عائلات اعوان السلطة ويتم اقتسام الاموال من طرف اعوان السلطة والقائد. نطالب بارسال لجنة لتفحص هاته اللوائح اجراء بحث حول هؤلاء الاشخاص المسجلين
هكذا يكون التسيير ولا فلا السيد ابراهيم إداري يعرف كل شيء عن مدينة زايو وسوف يأتي بحق ضحايا العقار وسوف يتغلب على مافيا العقار بفضل تدخلاته ناضل إلى أن يظهر الحق ويزهق الباطل تحياتي السي إبراهيم
نعم استاذي الفاضل السي ابراهيم العبدلاوي والشكر الجزيل لزايو سيتي صراحة السي ابراهيم انت تتكلم على الصالح العام وبخصوص منطقة صبرة دير العباد زايو حقيقة مافيا عقار دير العباد صبرة واصحاب نهب مياه الري هم مجموعة متكونة من من ذءاب مفترسة واستولت على هذا العقار المذكور أعلاه أزيد من 25 سنة وهي ارض عارية فوجب على رفع دعوى استغلال أرضهم من أناس غرباء وليس الدولة لا الدولة استغلتها للمصلحة العامة ولا هي ارجعتها لملاكها الاصليين وهم ورثة القايد لمريض التسعة ،إذن من خلال قانون نزع الملكية يتوجب على الدولة في ممثلها القانوني أملاك مخزنية رفع اليد على هذا العقار لورثة القايد امحمد لمريض وشكرا جزيلا استاذي (من ميمون لمخربش)من المانيا
تحية عالية للأستاذ إبراهيم على كل هذه الايضاحات بخصوص هذا الملف الذي انضاف إلى عدة ملفات سابقة والتي مع الأسف الشديد لم تلق تجاوبا من الجهات المختصة وهذا يعد تقاعسا و تهربا من المسؤولية آن الأوات للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الإسترزاق على حساب الطبقة المسحوقة والمقهورة وبالتالي وضع حد لكل هذه الممارسات والتواطؤات المشبوهة وعلى المتضررين الا يقفوا مكتوفي الأيادي ويجب عليهم أن يصمدوا في وجه هذه اللوبيات وينتزعوا حقوقه مكاملة بالنضال المشروع والله المستعان.
نحن نعاني من هته الايادي المسيرة لمياه السقي لا حول ولا قوة الا بالله وجب التدخل من الداخلية