د. محمد بالدوان
جاء الخطاب متناسبا بمستوى نضال الشعب المغربي في سبيل حرية الوطن واستقلاله، إذ جعل من المحطة “ثورة مستمرة، تلهم الأجيال المتعاقبة… للدفاع عن الوطن ومؤسساته ومقدساته”، وذلك بإثارة قضايا في غاية الحساسية والراهنية.
داخيا:
أكد الخطاب الملكي رهانه على النموذج التنموي الجديد بالحث على تفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية.
كما دعا الفاعل السياسي إلى إدراك “عمق الممارسة الديمقراطية، ونضج البناء السياسي المغربي”، بحيث ستجرى لأول مرة الاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية في يوم واحد.
لم يكتف بتلك الاشارة فحسب، بل شدد على ألا تكون الانتخابات “غاية في حد ذاتها” إذ قد يركبها السياسي بأجندة ذاتية أو رغبة في تحصيل منافع فئوية، وإنما يتعين على الجميع جعلها “وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية، تخدم مصالح المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن”.
ومن هنا يضع الخطاب جسرا للانتقال إلى القضايا الخارجية، باعتبار أن هذا المسار التصحيحي لا تراجع عنه وأن التمسك بالخيار الديمقراطي أثبت جدارته بإفراز مؤسسات ديموقراطية قوت الدولة “بوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية” ما شكل سلاحا “للدفاع عن البلاد، في وقت الشدة والأزمات والتهديدات”.
خارجيا:
غادر الخطاب الملكي لغة الاشارة حين ربط تحديات المغرب الخارجية بتحديات البلدان المغاربية، وشخص بوضوح المصدر المشترك للخطر القادم من دول الشمال الاستعمارية التي “تخاف على مصالحها الاقتصادية، وعلى أسواقها ومراكز نفوذها، بالمنطقة المغاربية”.
ورغم ذلك فإن المغرب يتفهم مصالح هذه القوى التقليدية وبإمكانه التعاون المثمر معها(مثال فرنسا، واسبانيا في درجة ثانية) إذا سايرت التطورات واستوعبت بأن “قواعد التعامل تغيرت” ، وبأن الدول المغاربية “قادرة على تدبير أمورها، واستثمار مواردها وطاقاتها، لصالح شعوبنا.”
ويعيد الخطاب في هذا السياق الحديث عن سلامة مؤسسات الدولة من أيادي وافكار العبث وجعلها الخط الذي لا ينبغي تجاوزه، باعتبارها مدخلا للقوة والتنمية والاستقرار والاستمرار.
وقد ألمح الخطاب إلى أنظمة متقدمة لم تعد تحترم مؤسسات الدولة وتريد من النظام المغربي أن يسايرها “من خلال خلق مبررات لا أساس لها من الصحة، واتهام مؤسساتنا الوطنية، بعدم احترام الحقوق والحريات، لتشويه سمعتها، ومحاولة المس بما تتميز به من هيبة ووقار”.
هنا كانت اشارة واضحة إلى تقارير “التجسس” التي استهدفت ارباك المنظومة الامنية المغربية، ويمكن أن تمتد هذه الدفوعات إلى المؤسسات المنتخبة إذا استحضرنا ما جاء في مستهل الخطاب الذي تحدث عن الانتخابات أو ما جاء في وسطه بخصوص وحدة مصير الدول المغاربية واستحضار ما جرى في تونس من انقلاب على المؤسسات المنتخبة مباشرة بعد إبدائها تعاطفا مع المغرب ومنهجيته في التعاطي السياسي بالقضايا الاقليمية.
ليخلص الخطاب إلى أن المغرب مستهدف في أصالته التاريخية وعراقته الحضارية وحداثته المؤسساتية، لكنه لن يأبه للضغوط، ولن يثنيه ذلك عن مهامه الاستراتيجية، إذ صدح بقوة:” وهنا نؤكد بأننا سنواصل مسارنا، أحب من أحب، وكره من كره، رغم انزعاج الأعداء، وحسد الحاقدين.”
