زايو سيتي – عبد الجليل بكوري
رغم التوجه الرسمي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الاستغلال غير المشروع للملك العمومي، إلا أن هذا الأخير، بمدينة زايو لا زال مستباحا، من طرق أرباب المقاهي والمحلات التجارية…، وفي شوارع حيوية تعرف حركة مرورية مكثفة.
فقد صار احتلال الملك العام حقا مشروعا لكل من هب ودب، حتى استعصى تحريره من قبضة المحتلين، والذين لا يتورعون في الدفاع عن حقهم “المكتسب” في عرقلة المرور ولو اقتضى الحال مواجهة السلطات كما يحصل مرارا، أو عصيان قراراتها.
الفاعل السياسي والجمعوي، رضوان الزعراوي، أدلى بتصريح ل”زايوسيتي”، أكد فيه، “أن حي السوق مثلا، نجد فيه أن احتلال الملك العام استفحل بشكل كبير، حتى أن الاستغلال يشمل الرصيف بشكل كلي، بينما القانون يسمح باستغلاله في حدود الثلث”.
وزاد العضو داخل المجلس الجماعي بزايو، “أن احتلال الرصيف يفرض على المواطنين السير وسط الطرقات، جنبا إلى جنب مع السيارات، وهذا يشكل خطرا على حياتهم”.
ويعتبر احتلال الملك العمومي، خصوصا الأرصفة والشوارع الرئيسية، “مهزلة”، بكل المقاييس، تزيد من “قتامة” صورة هذه المدينة التي أضحت عنوانا للفوضى في كل شيء.
عندما نقول احتلال الملك العمومي بزايو، فإننا نتحدث عن معضلة حقيقية، تواجه السلطات المحلية وباقي الجهات المعنية، في ظل غياب الصرامة والحزم لردع المتطفلين على الملك العام.
المواطن المحلي ونظرا لما يشاهده من مناظر “سيئة” لاحتلال الأرصفة من قبل أصحاب المحلات، كما هو مبين بالفيديو المرفق بالمقال، أصبح يتحدث عن تواطؤ السلطات والجماعة مع هؤلاء المحتلين.
