في تطور جديد في القضية المعروفة بِ”بنت الكوميسير ديالنا”، و التي هزت الرأي العام المغربي ، تقدمت الفتاة “بنت الكوميسير” بشكاية لدى النيابة العامة ، حيث تم زوال الاربعاء الاستماع من طرف رجال الشرطة القضائية بسطات لصاحب الموقع الذي صور الفيديو وبته على المباشر.
وعبر صاحب الموقع الالكتروني في تصريح صحفي، عن استغرابه من مقاضاته ، رغم انه كان يزاول عمله الصحفي ، مُؤكدا انه كان يقوم منذ بداية الجائحة بنقل تدخلات السلطات العمومية خلال فرضها لحالة الطوارئ الصحية بمدينة سطات.
وتساءل المتحدث عن الجهة التي تحرك هذا الملف، حيث اعتُبِر ذلك استهدافا لحرية الصحافة بالمغرب.
+ الفصـل 28 +
حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة،بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.
وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل165 من هذا الدستور.