زايو سيتي
وجّه كل من المستشار الجماعي بجماعة زايو، كريم العمراوي ورضوان الزعراوي، عن حزب العدالة والتنمية، طلبا إلى رئيس المجلس، من أجل إدراج 11 نقطة ضمن جدول أعمال دورة مايو المقبل.
فقط طالب “البيجيدي “بمناقشة مشروع التأهيل الحضري المزمع إعطاء انطلاقته: (تحديد الشوارع والأزقة التي ستستفيد والمعايير المتبعة في اختيارها في إطار من الشفافية مع المواطنين)”. كما تمت المطالبة “بـ إخبار أعضاء المجلس بأسباب عدم استفادة بعض المواطنين من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والتطهير السائل بأحياء المدينة”.
المستشاران طالبا “ب إخبار أعضاء المجلس بأسباب عدم تنفيذ مقررات المجلس وقرارات الرئيس بخصوص التعاطي مع تنظيم وإنهاء ظاهرة الاحتلال العشوائي للملك العمومي خاصة شوارع وجنبات المركب التجاري”. بالإضافة إلى “مناقشــــــة إمكانية إحداث وتجهيز مكان خاص ببائعي اللحوم المشوية وآخـر خاص بذبح الدجاج لتنظيم هاذين القطاعين بالمدينة”.
العدالة والتنمية طالبت “بمناقشـة أسباب تأخر إصلاح سوق السمك وإعادة هيكلة وتزيين محيطه بما في ذلك محلات شواء السمك”. وكذلك “ملتمس إلى السيد وزير الداخلية لدعم مقرات السلطة المحلية بعناصر كافية من القوات المساعدة وتمكينها من الوسائل اللوجستيكية الضرورية للقيام بمهامها”.
ملتمس آخر وجهه العضوان إلى عامل إقليم الناضور ورئيس جهة الشرق “لدعم مشروع بناء مركز تصفية الكلي بزايو من أجل التسريع باستكماله”. ثم “ملتمس إلى السيد رئيس المجلس الإقليمي لدعم مركز تصفية الكلي بزايو بسيارة لنقل مرضى القصور الكلوي”.
ومن ضمن ما طالب به المستشاران؛ “إخبار أعضاء المجلس بمآل الملتمسات التي تم رفعها للجهات المعنية: حول إعادة بناء المسجد القديم وهيكلة محيطه، وكذا التسريع ببناء مقر مفوضية الشرطة وتجهيزه بالموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة، إضافة إلى تجهيز مقر الوقاية المدنية بسيارة إسعاف إضافية ودعمه بالموارد البشرية”.
ودعا “البيجيدي” إلى “إخبار أعضاء المجلس بأسباب تأخر إعطاء انطلاقة مشروع منطقة التنشيط الاقتصادي وكذا فتح محلات المركب التجاري بشارع محمد الخامس”. وفي الأخير طالب المستشاران “بمناقشة وضعية الفضاءات الخضراء بأحياء المدينة، وإمكانية تأهيلها وتجهيزها لتستفيد بها الأسر وأطفالها”.
السؤال الذي على جميع المستشارين طرحه هو الى متى ستظل شوارع زايو كارثية بعد حفرها من طرف مقاول اعادة قنوات التطهير اصبحنا نعيش اوضاعا كارثية منذ ازيد من ثمانية اشهر والمجلس لا يترافع عن مشاكلنا امام هذه الشركة وتجاوزاتها