انعقدت يوم أمس الإثنين بالمحكمة الابتدائية بالناظور جلسة جديدة للنظر في قضية رئيس الودادية السكنية عبد الكريم الخطابي و أمين ماله مرة أخرى نتيجة ما جد في ملف القضية و المتعلقة بظهور ضحايا جدد و كلهم من المغاربة المقيمين بالخارج، و بناء على طلب دفاعهم الذي طلب بالتأجيل للاطلاع على الملف و حثياته و هو الشيء الذي استجابت له هيئة المحكمة .
للاشارة فإن عدد الضحايا يقترب من 60 ضحية و المبلغ المالي المنهوب يفوق المليارين من السنتيمات مما يجعل الملف ثقيلا و التهم تتضخم من جلسة لأخرى , و المشكل يحضى بتتبع واسع من طرف جمعيات مدنية من المجتمع المدني و من منظمات حقوقية و كذا وسائل إعلام أجنبية مما جعل القضية تعرف مسارا دوليا و ليس محليا نتيجة العدد الهائل من العمال المغاربة القاطنين بالمهجر .
ولحدود الساعة فالمحكمة تعالج الملف بكل حرفية و جدية أظهرت نبوغا قانونيا في المستوى الذي كان ينتظره الجميع مما جعل العديد من الفعاليات تنوه بحنكة المحكمة و تدبرها للملف لحد الساعة و كان التنويه هو سيد الموقف مما خفف بعض الشيء على الضحايا الذين تم ابتزازهم في أموال كان هدفهم بناء مسكن يقيهم و عائلاتهم فإذا بهم يتقاذفون بين ردهات المحاكم و أمام أتعاب إضافية لمحاكمة عصابات تنسج خيوطها على الفقراء و الموظفين و العمال البسطاء الذين تشردوا في ديار الغربة .