قررت الحكومة، الاستمرار في دعم عدد من القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، لثلاثة أشهر إضافية، وسط مخاوف من تفاقم الوضع الوبائي خلال الأيام المقبلة.
وقالت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الحمعة، إنه تقرر تمديد عروض الضمان وإجراءات الدعم المرتبطة بقطاعات السياحة والمطاعم ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات والملتقيات وفضاءات الألعاب والترفيه.
كما سيشمل تمديد الدعم، قطاعات الصحافة والصناعة الثقافية والإبداعية، والقطاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة.
وتقول اللجنة إن تحليل الوضعية الاقتصادية والمالية بداية سنة 2021، مكن من رصد تطورات إيجابية للنشاط الاقتصادي، وهو ما ترجمه منحى إيجابي للمؤتشرات الاقتصادية، بالرغم من كون بعض القطاعات لا تزال رهينة التوترات الموسومة بالركود، بما في ذلك السياحة وقطاع الطيران وبعض أنشطة الخدمات.
وأوضحت اللجنة أن بعض القطاعات التصديرية، لا سيما قطاعي السيارات والنسيج، سجلت بوادر تباطؤ في الانتعاش، ارتباطا بالوضع في الأسواق الأوربية التي تأثرت بشدة بالموجات الجديدة للوباء.
وحسب اللجنة، فإن الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم في عملية التلقيح، تشكل عوامل من شأنها إعطاء دفعة جديدة لنمو الاقتصاد الوطني خلال 2021، حيث يتوقع أن يسجل هذا الأخير معدل نمو قدره 5,2 في المائة، أي بزيادة 0,4 نقطة عن توقعات قانون المالية 2021.
