علمت زايوسيتي.نت أن تعديلات تخص مشروع القانون التنظيمي للانتخابات ستقدمها الفرق البرلمانية ستؤدي إلى وقف جماح السياسيات الراغبات في العودة إلى المؤسسة التشريعية، بعدما سبق لهن ولوجها برسم الانتخابات السابقة.
وكان مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب قد رفع من طموح البرلمانيات اللواتي ولجن الغرفة الأولى عبر اللوائح الوطنية إلى العودة إليه مجددا عبر اللوائح الجهوية.
وتشير التعديلات إلى أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم دائرة انتخابية جهوية”، مع إضافة “وكذلك الدوائر برسم اللائحة الوطنية”.
هذا التعديل الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة قد يكون عائقا أمام الطموح والأمل الذي عقدته كل من البرلمانية الاتحادية ابتسام مراس والبرلمانية الحركية ليلى أحكيم من أجل العودة للغرفة الأولى عبر اللائحة الجهوية.
وكانت النائبتان تنويان الترشح على رأس اللائحة الجهوية لحزبيهما، وهو ما كان سيرفع من حظوظهما للظفر بمقعد نيابي، خاصة مع الطريقة الجديدة المتوقع اتباعها في احتساب القاسم الانتخابي.