تمثيلية مغاربة العالم
اعتقد الكثير من مغاربة العالم ان دستور 2011 تحول مهم في ترسيخ الشفافية والنزاهة في الهياكل المنصوصة في هذا الدستور التي تهم هذه الشريحة الموزعين في بقاع الأرض وأمل آت ومفتاح فرج في نفق كان مغلقا ، دستور لو كان مفعلا بحذافره يكفي ويعطي إشراقة في نفوس الشباب الغاضب واليائس بل لما وصل الأمر إلى مانراه ، مغاربة العالم الاسم الذي تغير وتحول من وداديات الى جالية ثم إلى مغاربة العالم هي مراحل ومحطات متنوعة كل اسم له حمولاته وأدواره الذي رسم له ، مسار وشواهد كلها تعطي لنا رؤية وتصور انطلاقا من تقييم ودراسة هذه الفترات ثم بعدها استنتاج منطقي عقلاني حول معرفة المكاسب الواقعية الملموسة التي تحققت منذ 2011 ، هذا الإسم الجذاب الحالي الذي اختير لهم مجددا ذات التفاتة سياسية في حد ذاته و يبرز علاقة ارتباط بالأصل وبالمكان، اسم لم يأتي من الفراغ و إنما له أبعاد قانونية وتاريخية وله واجباب وشروط بل له حتى كذلك محاسبات ومسؤوليات انطلاقا من ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فحينما نتحدث عن فصل 17 من الدستور فإننا نتحدث عن مواطنة كاملة بكل معانيها ومحتواها حسب منطوق الفصل فلا يمكن حرمانهم من الإنتخابات فإن ذلك انتقاصا من المواطنة ولحد الآن ليس هناك قانون تنظيمي يحدد الشروط والكيفية للممارسة الفعلية لهذا الحق الذي يجب أن يستشار فيه الفاعلين والناشطين المغاربة او ذوي أصول مغاربة في المهجر ثم السماح لهم بإعطاء آرائهم في الموضوع باريحية وروح ديموقراطية بعيدة كل البعد عن مايسمى التنسيقيات ذات ألوان سياسية مزركشة لا نسمع صوت ريحها ولا أثر ولا حتى تواجد ميداني إلا مع اقتراب الاستحقاقات الوطنية فأين كانت هذه التمثيليات الحزبية في الأيام الصعاب واين كانت هذه المسميات حينما كان هؤلاء يعانون ويتألمون في المعابر، في تواصلهم مع الإدارات والقنصليات، زودونا رجاءا بانشطتكم الحزبية في الغرب وماذا قدمتم في السنوات العجاف الأخيرة لمغاربة العالم قد اكون غافلا عنها ! وأين كانت هذه من قبل هذه الضجة الإعلامية المؤخرة التي غرضها فرض بعض الوجوه والاستفادة من الوزيعة مستقبلا لذلك كان ضروريا ومنطقيا قبل اي تحرك منذ سنوات من أجل تفعيل فصل 17 يستلزم إعادة النظر في هذه التنسيقيات في طريقة و كيفية خلقها والقوانين التي تنظمها ومدى قدرتها وفاعليتها في التكوين والإستقطاب لأن لها دور دستوري وليس مناسباتي وانتهازي ، نريد تنسيقيات حزبية منسجمة ومندمجة، نريدها تنسيقيات شفافة وديموقراطية يترقى فيها العضو بالنضال والجهد كما هو الحال في الاحزاب الديموقراطية الألمانية وليس بالتعيينات والتدخلات فالحزب الذي يمارس التعيين في داخله ليس حزبا ديموقراطيا و انما اصبح شركة يتصرف فيها صاحب الشركة او مالك المال كيف يشاء، إذا كيف لنا ان نطالب الدولة بذلك أعني النزاهة ومكافحة الفساد فهذا تناقض تام وقد يراه المتتبع في بعض هذه التنسيقيات ، ايها السادة نحتاج إلى نقد ذاتي وتصحيح المسار والمفاهيم وعدم خلق مبررات حتى يبقى الحال على ما عليه، الكل يتغنى بحب الوطن ، حب الوطن يعني الكرامة والسعادة للجميع.
إن فصل 18 وفصل 163 واضح وضوح الشمس في مشاركة مغاربة العالم في المؤسسات الإستشارية وهيئات الحكامة الجيدة، كنا نطمع ونحلم ان تكون ثلاث ارباع 3/4 تمثيلية في هذه المجالس بالإقتراع المباشر من طرف مغاربة العالم حتى تكون لها مصداقية وشرعية ، كنت اتمنى ان يكون لمغاربة العالم حظ الاسد في مجلس الوطني لحقوق الإنسان لما يتميز به هؤلاء من تجارب وتشبعهم بثقافة حقوقية متميزة نابعة من عالم حر متنور ولنا في أسماء عالمية قدوة على سبيل الحصر جمال بن عمر وأمثاله، مع الأسف ضيعنا كثيرا من الوقت في المناوشات البينية في صفوف مغاربة العالم وتناسينا الأولويات فاستغلها أصحاب المصالح والوصولية .
+ الفصـل 17 +
يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات.ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية،المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.
+ الفصـل 18 +
تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية،وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون.
+الفصل 163+
يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه.
مع أخلص المتمنيات
جمال الغازي