أمر الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نهاية الأسبوع المنقضي، بنقل مفتش شرطة ممتاز يعمل بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، في حالة اعتقال، من مخفر الدرك الملكي بوادي زم، إلى مقرها الإداري بالبيضاء، لإجراء تحقيق قضائي بعد اعتقاله على متن سيارته.
وكشفت يومية الصباح التي أوردت الخبر، أن عناصر الدرك الملكي بسد قضائي للمراقبة، ضبطت لدى مفتش الشرطة مبالغ مالية تفوق 100 مليون، من العملة المغربية، والملايين من العملة الأوربية (الأورو)، ومسدسين أجنبيين ورصاصا حيا، إضافة إلى كمية من الشيرا، وجوازات سفر لمواطنين مغاربة وأجانب، كان المشتبه فيه ينوي نقلها لمنزله، قبل أن يصطدم بحاجز للدرك الملكي، ضبطه متلبسا على متن سيارته رفقة زوجته ورضيعه، في سنته الأولى.
وكشفت المصادر ذاتها أن حالة استنفار قصوى عاشها المسؤولون القضائيون والأمن الإقليمي، ورجال الـ”ديستي” بخريبكة، قبل أن تتكلف عناصر الفرقة الوطنية بنقل المتهم مصفد اليدين، كما نقلت المحجوزات التي ضبطت بحوزته، بعد ترقيمها ووضعها في أكياس أمنية، لفائدة البحث القضائي، وتم قطر السيارة الخاصة، التي كان يمتطيها المشتبه فيه رفقة أسرته الصغيرة.
وأضافت المصادر نفسها أن عبد السلام أعيدجو، الوكيل العام للملك بخريبكة، أمر بكشف مضمون هواتف محمولة، وتحديد هويات الأرقام المدونة بها والتي تربطها علاقات مشبوهة مع مفتش الشرطة الموقوف، خاصة أن شبهة التهجير السري والاتجار في البشر، إضافة الى الاتجار الدولي في المخدرات، تشتم روائحها من طبيعة المحجوزات التي عثر عليها بالصندوق الخلفي للسيارة.
حري بالذكر أن تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم الجمعة 22 يناير الجاري، حينما أوقفت دورية للدرك الملكي الشرطي المذكور على متن سيارة خفيفة بضواحي مدينة واد زم، في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة، وهو في حالة تلبس بحيازة 98 غراما من مخدر الشيرا، ومبالغ مالية مهمة مشكوك في مصدرها بالعملتين الوطنية والأوروبية، وثلاث جوازات سفر مغربية في اسم الغير، وتسعة هواتف محمولة، علاوة على سلاح ناري مخصص للإنذار مصحوب بمائة خرطوشة من عيار 8 مليمتر، وعلبة تتضمن 475 عيارا معدنيا، وصفيحة معدنية للسيارات مسجلة بالمغرب.
وتم إخضاع الشرطي الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهدت به النيابة العامة المختصة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مصدر المحجوزات المضبوطة بحوزة المعني بالأمر، فضلا عن التحقق من كل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، كما قررت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني توقيفه مؤقتا عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات.