خروقات خطيرة باللوائح الانتخابية بزايو وسط صمت غير مفهوم من الأحزاب المحلية

زايو سيتي . نت

بعد أن انتهت الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية الجارية، وذلك بتاريخ 31 دجنبر 2020، سارعت مجموعة من الأحزاب بمختلف الجماعات الترابية ببلادنا إلى تقديم الطعون والتظلمات إلى الجهات المختصة حول عدد من الخروقات التي شابت عملية التسجيل.

بمدينة زايو سبق لزايوسيتي.نت أن نبهت إلى وجود خروقات جسيمة اقترفتها السلطات المحلية بالمدينة، تتجلى أساسا في عدم نشر لائحة المسجلين كاملة، وفق ما ينص عليه القانون.

فباشوية زايو عمدت إلى الاكتفاء بنشر 278 اسما جديدا ضمن اللوائح، لكن مصالح الداخلية (كما عرضت ذلك زايوسيتي) كشفت عن 1588 تسجيلا جديدا. والغريب أن السلطات المحلية حين تم استفسارها من قبل أحد الأحزاب أجابت بعذر أقبح من الزلة.

أحد مسؤولي الباشوية أكد في جوابه أن الأسماء 278 التي تم نشرها هي التي تم قيدها لدى مصالح الباشوية، أما باقي الأسماء فهي التي تم قيدها عن طريق البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك. فالسلطات اكتفت بنشر الأولى فقط، وهذا ما لا ينسجم مع مذكرات وزارة الداخلية.

فالقانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وتحديدا المادة 14 منه، تشير إلى وجوب إخبار الجمهور باللائحة الانتخابية المؤقتة، عن طريق تعليقها بالمبنى الإداري للسلطة، حيث يتم الاطلاع عليها أثناء أوقات العمل الرسمية. ويجوز لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب اسم شخص يرى أنه مقيد فيها بصفة غير قانونية. ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة. كما يجب إرفاق طلبات القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات الضرورية.

وإذا كان القانون يجيز كل ما سبق، كيف يمكننا الاطلاع على اللوائح الانتخابية إن لم تكن معلقة أو منشورة على وسيلة من الوسائل التي يجيزها القانون؟ وهذا ما هو حاصل اليوم بزايو، بحيث يتم “التستر” على 1310 مسجلا جديدا ضمن اللوائح المؤقتة.

لكن؛ رغم هذا الخرق الجسيم يبدو أن الأحزاب السياسية المحلية غائبة كل الغياب عن الموضوع، حيث لم تقدم أي شكاية رسمية حول ما جرى، واكتفت بحديث المقاهي إسوة بباقي الناخبين.. من يضمن لنا أن 1310 مسجلا جديدا تتوفر فيها الشروط القانونية للقيد في اللوائح؟.. أليس ما يجري مسؤولية الأحزاب المحلية؟