بعد رحلة دامت سبع ساعات، وصل يوم الخميس 21 يناير الجاري، نبيل أحمجيق المعتقل على خلفية حراك الريف، إلى سجن وجدة قادما من سجن “طنجة 2”.
وكشف أخ أحمجيق المحكوم ب 20 سنة سجنا نافذا، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنّه “تم ترحيل المعتقل السياسي نبيل أحمجيق تعسفيا إلى السجن المذكور في ضرب صارخ لمبدأ حق السجين ولحقوق الإنسان وهو مضرب عن الطعام والماء منذ يوم أمس تم تصنيفه ضمن صنف -أ- مع عتاة المجرمين ووضعه في جناح سجناء الحق العام في زنزانة انفرادية لا تتوفر حتى على الشروط الدنيا كسجين”.
وأضاف أحمجيق “عمدت الإدارة السجنية إلى إزالة مخدغ الهاتف المتواجد بغرفته بمجرد وصوله مع الاحتفاظ لباقي السجناء وهم من الحق العام بهواتف السجن، هذا وقد أسر لعائلته أنه ماض في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام والماء إلى آخر يوم من حياته وأوصى عائلته بتجهيز تابوت نعشه مع الكفن”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد أعلنت الخميس عن ترحيل السجناء الستة المعتقلين على خلفية حراك الريف من سجن “طنجة 2” إلى مؤسسات أخرى.
ووفق بيان المندوبية فإن “المعتقلين الستة رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام”.
وأضاف بيان المندوبية أن المعتقلين الستة “تمادوا في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية”.
وأبرز البيان ذاته أن الهاتف “أضحى وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية”.
وأوضح البيان أن “إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيلهم إليها ستقوم بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها”.