مستخدمون بمطار العروي يصدرون بيانا حول “وضعيتهم المزرية”

آخر تحديث : الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 12:20 مساءً
2020 12 17
2020 12 18

إن المكتب النقابي المحلي لمستخدمي شركة سويسبور المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ؛يستنكر ويشجب صمت إدارة سويسبور إزاء الوضعية المزرية على جميع الأصعدة(ماليا؛ اداريا؛ تقنيا) هذه الوضعية التي تطرق لها المكتب النقابي بالناظور بالتفصيل وأعطى مقترحات عملية ومنطقية في هذا الصدد في عدة مراسلات سابقة والتي سنعيد ذكرها : • ماليا: -عدم احترام الشركة لمنطوق المادة 185 والتي تصرح ان المشغل قد يلجأ إلى تخفيض ساعات العمل بسبب وجود أزمة عابرة تعرقل السير العادي لنشاط المقاولة؛ او لظروف خارجة عن ارادة المشغل؛ لكن مدة التقليص محددة في 60 يوما في السنة واذا ما أراد المشغل الزيادة في مدة الإنقاص وجب عليه الاتفاق مع الممثلين النقابين ومندوب الأجراء عن المدة التي تستغرقها فترة التقليص وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإنه لا يسمح بتجاوز 60 يوما؛ وفي هذا الإطار قضى المجلس الأعلى سابقا(محكمة النقض حاليا) في قرار له على أن التخفيض لا يجوز أن يكون بإرادة المشغل المنفردة؛ والا حق للأجير المطالبة بالتعويض المناسب عن الضرر الحاصل من جراء هذا التخفيض (قرار المجلس الأعلى عدد 452 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2010 في الملف الاجتماعي عدد 9/9/5/1/2010) ؛ إلا أن إدارة شركة سويسبور كان لها رأي آخر وقامت على هواها بالتمديد لمدة شهرين إضافيين (أكتوبر ونونبر) بدون اي اتفاق مع الممثلين النقابين على مستوى محطة الناظور ضاربة عرض الحائط منطوق المادة 185 اي أن مدة التخفيض من الأجر وصل حاليا ماهو في مجموعه 4 أشهر. • إداريا : قدمنا مقترحا عمليا ومنطقيا قصد تسريح العطل السنوية العالقة لسنة 2020 ؛في مراسلة سابقة؛ حيث كانت الرحلات الجوية متوسطة في محطة الناظور وكانت إمكانية تسريح أجير لكل أسبوع متاحة جدا و لن تأثر على فريق العمل من حيث مردوديته؛ لكن مقترحنا قبل بالتجاهل. • تقنيا: الرفض الدائم والمتكرر لعدم زيادة اليد العاملة وتسوية العقود الغير المحددة المدة والتي في مجملها حالتين في محطة الناظور بالرغم ان النشاط الملاحي استرجع عافيته وازدادت

الرحلات الجوية مؤخرا؛ بادرنا مرة أخرى و قدمنا مقترحا عمليا وهو ابرام عقود وفق شروط ملطفة مع هذه الحالتين لمدة 6 أشهر وبموافقة المعنيين بالأمر؛ إلى حين توضح الرؤيا المستقبلية للشركة وبالمقابل مراعاة الحالة الاجتماعية لهاتين الحالتين. كذلك قوبل المقترح بالرفض. جميع المقترحات والمطالب التي وجهناها من محطة الناظور كمكتب نقابي باعتبارنا شريك اساسي في تدبير هذه الظرفية تقابل بالرفض من إدارة الشركة لسببين جاهزين يتكرران دائما؛ وهما : أزمة جائحة كورونا؛ والسبب الثاني الامتثال لقرارات الشركة الأم بسويسرا؛ فعن أي حوار اجتماعي تتحدثون في ظل تمسك إدارة الشركة بأسطوانة واحدة (الأزمة/قرارات الشركة الأم) وبناء عليه وما قمنا بذكره ندعوا إدارة الشركة: – إلى حوار اجتماعي جاد وعدم نهج سياسة الهروب إلى الأمام -الامتثال للقانون الإجتماعي وعلى رأسهم مدونة الشغل وخاصة فيما يتعلق بالأجر الشهري -جودة وتحسين ظروف الشغل لا يستقيم والظروف الحالية التي تجعل المستخدمين يشتغلون تحت العديد من الإكراهات؛ منها قلة اليد العاملة و كذا التخفيض اللاقانوني من الأجر الشهري على مستوى محطة الناظور و التي تعرف حركة ملاحية نشيطة. – وجوب التعامل مع كل محطة وفق ظروفها المحيطة بها وخصوصا ما يتعلق بحركية الرحلات الجوية؛ فسياسة مركزة القرارات واسقاطها على جميع المحطات فيها حيف وظلم للشغيلة فالقاعدة القانونية الآمرة تنص على الأجر مقابل العمل ؛ و خلاصات اللجنة الإقليمية بمراكش لا تعنيننا في مجملها لأنها تدبر النزاع الجماعي اقليميا وليس وطنيا؛ وفق المعطيات الظروف المحيطة بمحطة مراكش وذلك عملا بالمادة 185 من مدونة الشغل التى تحمل في منطوقها حالة عدم التوصل لاتفاق مع المندوبين والممثلين النقابين تكون لجنة اقليمية يرأسها الوالي؛ اذن يجب التعامل باللامركزية وعدم التركيز في تدبير هذا القطاع؛ فعلا هناك نقط نشترك فيها ولكن كذلك هناك مشاكل تتعلق بكل محطة على حدى؛ فلا ترهنوا مصير الشغيلة بحوار اجتماعي خاص بمحطة واحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.