ترأس عامل إقليم الناظور، علي خليل، مساء الجمعة 13 نوفمبر الجاري، اجتماع اللجنة الاقليمية لليقظة والتتبع الخاصة بتطورات فيروس كوفيد19 بالإقليم، حيث تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير لمكافحة انتشار جائحة كورونا بالمنطقة، وذلك بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف اللجنة الاقليمية لليقظة والتتبع، واعتمادا على معطيات الحالة الوبائية بعد تسجيل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتبعا لتوصيات اللجنة، فقد تقرر أيضا اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار الجائحة، على مستوى كافة تراب الإقليم، وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل، ويتعلق الأمر بالاستمرار في العمل بورقة التنقل الاستثنائية، والإبقاء على توقيت إغلاق المحلات التجارية والمحدد في الساعة الثامنة ليلا، وإقرار الساعة التاسعة ليلا توقيت إغلاق المقاهي المطاعم وحضر التجول الليلي عوض الساعة العاشرة ليلا، وذلك إلى غاية الساعة السادسة صباحا.
تجدر الإشارة إلى سلطات إقليم الناظور كانت قد قررت بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، تطبيق عدد من الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، انطلاقا من الساعة السادسة مساء.
ومن بين هذه الاجراءات التي لا زالت سارية، إغلاق المحلات التجارية العادية على الساعة الثامنة ليلا، والأسواق كمركز “أولاد ميمون”، وسوق المركب التجاري، والفضاء التجاري المعروف محليا بـ “زنقة 10″، سيتم الشروع في إغلاق محلاتهم ابتداء من الساعة السادسة مساء.
وبالإضافة إلى ذلك، تقرر العودة الى اعتماد الية رخص التنقل الاستثنائية من والى مدينة الناضور، فيما تقرر تحديد أنشطة المطاعم الى الساعة التاسعة عوض العاشرة مساء مع اجبارية احترام قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الوقائية واستعمال المعقمات وعدم نقل المقابلات الرياضية، بالإضافة لإغلاق أسواق القرب والحدائق العمومية وملاعب القرب، وكذا العودة الى اعتماد نسبة 50 في المائة بالنسبة للنقل العمومي، وينضاف الى ذلك ، منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العمومي تحت طائلة انفاد القانون و تفعيل المتابعات القضائية.
وأشار بلاغ صادر عن عمالة الناظور إلى أن كل إخلال بمقتضيات هذا القرار الخاص بفرض “الحجر الصحي الجزئي”، يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن، إذ يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، كل في دائرة اختصاصه
