إحالة موظفين بالمستشفى الحسني بالناظور على السجن بسبب تعطيل جهاز الراديو

آخر تحديث : الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 10:38 صباحًا
2020 10 12
2020 10 13

فتحت مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور تحقيقا قضائيا واسندت مهام التحري والبحث لعناصر المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بالناظور .وذالك بعد توصل الوكيل العام بتقرير مفصل منجز من طرف لجنة مركزية تابعة لوزارة الصحة , والتي تم ايفادها إلى الناظور من اجل تقصي الحقائق حول مجموعة من المصالح التابعة لقطاع الصحة بالإقليم ، حيث وقفت بمركز تشخيص الامراض المتواجد بالحي الاداري والذي يتبع مباشرة لمندوبية الصحة وقفت على مجموعة من الخروقات والفضائح التي تعششت بذات المركز ، وخاصة مصلحة ( الراديو) ، اذ استمع المفتشون الى العاملين بذات المصلحة ، والذي تبين ان المشرف على الراديو متقاعد منذ ثلاثة سنوات .

وتم إسناد المهام اليه من طرف الادارة ، كما تمت مساءلة شخص اخر يعمل بنفس القسم والذي لا تربطه اي علاقة بقطاع الصحة ، وتم الحاقه بذات القسم بطرق مجهولة وملتوية ولا يعلم شيء عن التمريض بتاتا ، لكن الطريقة التي يتم بها تلقيه لأجرته هو والمتقاعد ظلت تثير اكثر من علامة استفهام ، بما انهم ليسوا موظفين تابعين لقطاع الصحة .. والكارثة العظمى التي وقف عليها المفتشون هو ان جهاز الراديو معطل منذ سبعة اشهر .

وما اثار انتباه المفتشين أيضا كون هذا الراديو تمت ازالة قطعة منه والتي تختص في احتساب عدد الكشوفات التي يجريها القائمون على تشغيل الراديو ، والتي لا يسمح بتجاوز الاربعين ، إلا ان ازالة هذه القطعة منه تسمح بالمشرفين بإنجاز أضعاف ما يمكن ان يتحمله جهاز الراديو ، وذلك بمقابل مادي يقتسمه المشرفون اللذين تم توقيفهم مع المسؤول الذي اسند اليهم تلك المهام رغم كون الأول متقاعد والآخر لا تربطه اي علاقة بقطاع التمريض …

وبعد انجاز المفتشين لتقريرهم والذي تمت إحالته من طرف وزارة الصحة على انظار النيابة العامة ، والتي بدورها فعلت المساطير القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات حيث استمع ضباط الشرطة القضائية لكافة المعنيين بالمركز وتم اخبار الوكيل العام بنتائج الأبحاث المنجزة ، حيث أمر بوضع المتهمين الرئيسيين تحت تدابير الحراسة النظرية وتم تقديمهم الاربعاء 07 اكتوبر الى نيابة محكمة الاستئناف والتي بدورها بعد الاطلاع على المحاضر امرت باحالتهم وعرضهم على وكيل الملك لدى ابتدائية الناظور ، كون ذلك من اختصاصه وليس جناية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقاتتعليقان