سعيد قدوري
تفاجأ المتتبعون للشأن السياسي بالمنطقة، خلال دورة أكتوبر العادية لهذه السنة، بمعاينة الأعضاء بجماعتي زايو وأولاد ستوت لقرار إقالة خمسة مستشارين جماعيين بالجماعتين المذكورتين. علما أن هذه الفترة الانتدابية لم يتبق على نهايتها قرابة السنة.
فقد أقالت جماعة زايو كل من المستشار هشام بدوي، عن حزب الاستقلال، والمستشار محمد الدرقاوي، عن حزب الحركة الشعبية. وبجماعة أولاد ستوت فقد تمت إقالة المستشار أحمد بوخريصي، عن التجمع الوطني للأحرار، والمستشار ميمون غداري، عن حزب العدالة والتنمية، والمستشار مخلص بلجرو، عن حزب الاستقلال.
القاسم المشترك بين الأعضاء الخمسة هو أن أسباب الإقالة واحدة؛ التغيب المتكرر عن دورات المجلس دون مبرر. في حين يبدو أن الإقالات لم تعني حزبا دون غيره، بل شملت أربعة أحزاب، ما يعني أن التغيب لا يقتصر على حزب دون آخر.
وإذا كنا نتحدث عن قاسم مشترك بين المقالين متمثل في كثرة التغيبات عن أشغال الدورات، فإننا كذلك لا بد أن نشير أن أربعة مستشارين من الخمسة رحلوا للعيش بأوروبا بعد الحصول على تأشيرات الولوج إلى الفردوس الأوروبي.
هجرة المستشارين الجماعيين نحو أوروبا لم تقتصر على جماعتي زايو وأولاد ستوت، بل سبق لجماعات مثل حاسي بركان وأولاد داود والناظور وازغنغان أن أقالت مستشارين لذات السبب، ما يعني أن الأمر أصبح ظاهرة تستوجب الوقوف عندها ودراستها.
المثير في الموضوع أن الذين “حركوا” كلهم شباب جاؤوا للمسؤولية الجماعية بعد تزايد النداءات بضرورة السماح لهذه الفئة بولوج عالم التسيير والتدبير الجماعي، وبعد التذمر الحاصل لدى المواطن من تدبير كلاسيكي لشيوخ جثموا على الكراسي، لكن النتيجة كانت عكسية.
فإذا كان المسيرون الكلاسيكيون قد عجزوا عن تحقيق انتظارات المواطنين ولو في حدها الأدنى، فإن هؤلاء الشباب “هربوا” من الأساس وتجاهلوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كونهم ترشحوا طواعية من أجل الترافع عن الناس.
ظاهرة “حريك” المستشارين حَوَّلَتْ بعض الجماعات بإقليم الناظور إلى أشبه بوكالات تمنح تأشيرة الذهاب إلى أوروبا، بالنظر إلى كثرة الأعضاء الذين استغلوا ولوجهم باب المسؤولية ليحصلوا على خاتم التأشيرة.
ما حصل بزايو وأولاد ستوت يجعلنا نطرح سؤال؛ جدوى ولوج الشباب للعمل الجماعي.. صحيح أن المستشار له حياته الخاصة ومن حقه البحث عن مخرج يقيه البطالة وتداعياتها، لكن لا أحد أرغمهم على الترشح لمنصب يقتضي خدمة الناس. فالذي وقع هو إخلال بعقد غليظ شريف.
نقدر الوضعية الاجتماعية للشباب وبحثهم عن مخرج لوضعيتهم، لكن المسؤولية الجماعية تقتضي فيمن اختارها أن يتحلى بالإيثار خدمة للناس، وإلا ابتعد عنها وتركها لمن سيخدم الأمة.
الحقيقة ان هذه البلاد ما بقى ما يدار فيها. ليس هناك أي فرصة للعيش الكريم. والسلام.
واحد من الأربعة …منذ صغري وأنا أزور الفردوس الأوروبي انا لست بحراك حسب مقالكم صديقي أنا إخترت العيش هنا لكي أضمن مستقبل أبنائي لأن مدينتنا الحبيبة والجهة الشرقية ككل توقفت بها عجلة التنمية الإقتصاديةلذا قررت لأخذ عائلتي لكي نبحث عن مستقبل أفضل ،أما بالنسبة لي وضعيتي بجماعة أولاد ستوت، أنا نيتي كنت أود أن يستقرو أبنائي وأعود الى مهمتي لكن الظرفيةالتي يعيشها العالم بجائحة كورونا ونظراً لإغلاق الحدود تعظر عليا حضور أشغال ثلاث دورات متتالية من بينهم عقدت دورة إستثنائية أما منذ تولي عاتق المسؤولية بجماعة أولاد ستوت كنت دائما بجانب المواطن في السراء والذراء وبفظلنا وفظل كل أعضاء الجماعة أنجزنا مجموعة من المشاريع لفك العزلة عن المواطنين منها….المدرسة التي أنجزت بدوار أولاد قدور وعيسى وهذا وعد كان على عاتقي أوفيت به بمساعدة كل أعضاء المجلس تحياتي لهم من هذا المنبر وكذلك الى السيد الرئيس الذي لايفرق بين أحد من المستشارين والدوائر التي يمثلونها،وعدة مشاريع لداعي لذكرها ،أما بالنسبة لإقالتي القانون واضح صديقي المادة 67 من القانون التنظيمي واضحة ولهذا أوضح صديقي أني أنا كنت أزور أوروبا ثلاث مرات في كل سنة،والكل يعرف هذا الظروف الإقتصادية التي تعيشها بلادنا وجهتنا خاصة حتمت علينا أن نبحث عن مستقبل أفضل ،كتب الله مشاء .تقبل مروري السي سعيد
بقي شخص آخر لم تتم إقالته وقد غادر هو أيضا الديار الأوروبية .
في الحقيقة هذا أمر قديم قدم المجالس والجماعات ، ما جد اليوم هو الالتفات إليه والتحدث عنه جهرة .
فكل من اعتلى كرسيا بالمجلس – عدا الموظفين المكافحين الذين اختارتهم حملة التوظيف مستهل التسعبنات – إلا وكان له في ذلك مآرب أخرى ، إما استغلال المنصب والنفوذ داخل المدينة والتمييز بذلك بين ابن فلان وفلان ، وإما للاستفادة من الموقع لتسهيل عملية الهجرة عن طريق (اوراق الخدمة) وما النيابة عن المواطنين داخل المجلس إلا ذريعة تنسى بمجرد عبور الحدود ونيل المبتغى الأساسي من الترشح لهكذا منصب ومهمة، وأظن الوقت قد حان إن لم نقل تأخر لإدراك أننا (بدلنا لحمار بأغيول) حين أردنا استبدال العمامات التي كانت تنوب عنا بالمجلس بشبيبة لا مؤهل فكري أو – أخلاقي – حتى لديها ، ولا أقصد بقولي اسما من الأسماء المدرجة في قائمة المقالين لأنهم قد يكونون (كبش فداء)ومستهدفين لإزاحتهم عن الطريق، أو للتظاهر بالالتزام بالقوانين ورعاية كصلحة المواطنين فقط للفت الانتباه او التمويه والتستر عن الوباء الحقيقي الذي ضرب المجالس حقا .
في الحقيقة اشكرك اخي سعيد علي الموضوع الذي تطرقت اليه و بالمناسبة فهي فرصة لكي أوضح بعض الأمور ،في البداية القانون واضح بالنسبة للاقالة و تانيا اخي سعيد انت تعرف الوضعية التي تعيشها بلادنا، لهذا اتيحت لنا الفرصة للبحث عن مستقبل افضل، تالثا اخي سعيد ولوجنا و كشباب للعمل الجماعي كان بنيتنا ان نعمل بجد و ان نقدم اقتراحات جديدة للمجلس و مساعدة المواطن و ان نكون في خدمته لكن للأسف مقترحاتنا نحن الشباب لم تكن تاخذ بعين الاعتبار مع العلم كانت جد جيدة تتماشى مع الوقت التي نعيش فيها و في الأخير استغل الفرصة و اعتذر لساكنة مدينتنا الحبيبة لا لاغلبية المجالس و شكرا لكم زايو سيتي
للاسف قد اخترتم الحزب الغلط
كل ماهو غير ممنوع يعتبر مسموحا.