أدت الحكومة البلجيكية الجديدة برئاسة “ألكسندر ديكرو”، اليوم الخميس ، اليمين الدستورية، أمام الملك البلجيكي فيليب.
و أعلن القصر الملكي البلجيكي أمس الأربعاء عن تشكيل مجلس الوزراء الجديد ، بعد 21 شهرا من استقالة الحكومة السابقة.
وسيترأس السياسي الفلمندي الليبرالي، ألكسندر دي كرو، ائتلافا حكوميا يضم سبعة أحزاب، مع إقصاء حزبي “التحالف الفلمندي الجديد” و”Vlaams belang” الفلمنديين المتشددين اللذين فازا بالانتخابات البرلمانية في ماي 2019.
الحكومة البلجيكية الجديدة ضمت وزيرتين من أصل مغربي وهما مريم كتير و زكية الخطابي.
في سنة 2015، شهدت بلجيكا، تقليد سيدة (ريفية) مغربية الأصل كرئيسة مشاركة لحزب الخضر، معلنا بذلك، عن اصغر امرأة تستطيع الظفر برئاسة حزب سياسي في التاريخ الحزبي في بلجيكا، بينما لم تكن، حينها، تبلغ سن الأربعين بعد.
حينها، اعتبرت زكية الخطابي، المنحدرة من أسرة ريفية بالمغرب اختارت العيش في بلجيكا، في تصريحات إعلامية، أن فوزها إنما هو مؤشر إيجابي بالنسبة للنساء، وخصوصا في العالم العربي، معتبرة بأن المكانة التي وصلت إليها أمر طبيعي في المجتمع البلجيكي.
ويعتبر حزب الخضر، أن مناضليه، “لا ينظرون إلى أصولك، ولكن يهتمون بمن هو الشخص الذي يصلح للقيادة، وماذا يستطيع أن يفعل ويحقق على المستوى السياسي في البلاد؟”.
ولدت زكية الخطابي في 15 يناير 1976 في بلدية “سان جوس” بالعاصمة بروكسل، لعائلة تنحدر من منطقة الريف بالمغرب ، حصلت على إجازة في العمل الاجتماعي من الجامعة الحرة ببروكسيل، بدأت مسارها الوظيفي في بلدية إيكسيل حيث كانت عضوا في مجلسها البلدي، وكانت ناشطة في الميدان الحقوقي و ناشطة في مركز لتكافؤ الفرص، إضافة إلى نشاطها في رابطة حقوق الإنسان، واشتهرت بدفاعها عن مجموعة من القضايا، أهمها إدماج المهاجرين، والحق في اللجوء والعدالة، وخاضت معركة مدنية شرسة ضد توسيع المعاملات المالية في القطاع الجنائي، وكانت كذلك رئيسة مجموعة الخضر في جمعية خريجي الجامعة الحرة.
مريم كتير: وزيرة التعاون والتنمية عن الحزب الإشتراكي الفلمني
مريم كتير هي الإبنة السابعة في عائلة مكونة من أحد عشر طفلا ووالدين من أصل مغربي. فقدت والدتها عندما كان عمرها عامين فقط. أكملت دراستها الثانوية في معهد “سينت باربرا” في” ماسمشيلين”. ولكن في سن 18، كان عليها أن تتخلى عن حلمها في التعليم العالي بعد وفاة والدها.
في عام 1999، انضمت إلى مصنع “فورد” لتجميع السيارات في جينك كعاملة، حيث كانت نشطة كممثلة نقابية في النقابة الاشتراكية. في عام 2004 تم تعيينها في مجلس أعمال المصنع.
منذ 10 يونيو 2007، أصبحت عضوة في لجنة الشؤون الإجتماعية في البرلمان الفديرالي. ومع ذلك، استمرت في العمل في خط تجميع السيارات يوم في الأسبوع.
اذا ازداد عدد المناصب العليا في أوروبا للعرب والمغاربة فاعلم ان الهجرة المضادة اقتربت حيث سيضطر المهاجر إلى العودة إلى وطنه والاوربي يجب أن يبحث عن مخرج له.