دورة أكتوبر بجماعة زايو.. مقترحات العدالة والتنمية وخوف الأحزاب من إثارة البناء العشوائي

آخر تحديث : الخميس 1 أكتوبر 2020 - 10:49 مساءً
2020 10 01
2020 10 01

سعيد قدوري

سيعقد المجلس الجماعي بزايو، خلال السادس من الشهر الجاري، دورة أكتوبر العادية، من أجل المناقشة والتصويت على 11 نقطة أدرجت في جدول أعمال هذه الدورة، والتي سيتم التداول فيها خلال جلسة واحدة تنطلق على الساعة العاشرة.

للحديث عن هذه الدورة لا بد من إبداء جملة من الملاحظات، والتي تتعلق أساسا بالمواضيع المثارة، إذ يبدو أن عنصر الإبداع كالعادة غائب عن دورات المجلس، الذي اكتفى بمناقشة مواضيع كلاسيكية لا تعدو أن تكون عملا روتينيا لكافة الجماعات الترابية، بينما المفروض في الماسكين بزمام التسيير أن يتحلوا بالحكامة عبر وضع الأصبع على مكامن الفشل التنموي بالمدينة.

فدراسة مشروع الميزانية نقطة روتينية موضوعة من قبل وزارة الداخلية في الأساس. أما مواضيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وكورونا فقد تجاوزها الزمن. والحديث عن استغلال المحلات التجارية يبرهن على أن المجلس غارق في التسيير بينما يغيب عن أعضائه عنصر التدبير الذي هو أهم عنصر رافع لأداء الجماعة اقتصاديا.

وبغض النظر عن المواضيع المزمع مناقشتها، فأهم ملاحظة يمكن الوقوف عندها؛ هي مقترحات حزب العدالة والتنمية المعارض داخل المجلس، والتي تعد نقطة تستحق التصفيق، لأن المفروض في المعارضة أن تكون قوة اقتراحية تساهم في تسيير وتدبير عمل المجلس. طبعا دون الحديث عن فحوى النقط المقترحة.

فحزب العدالة والتنمية محليا قدم 10 نقط طلبا لرئيس المجلس الجماعي من أجل إدراجها في جدول أعمال دورة أكتوبر، فيما اكتفى المجلس بإدراج 4 نقط منها. مع ورود تعليل من المجلس حول أسباب الامتناع عن إدراج 6 نقط أخرى.

ما قامت به العدالة والتنمية يغيب لدى باقي أحزاب المعارضة بزايو، والتي تكتفي بتوجيه الانتقادات للمجلس، دون أن تساهم بمقترحاتها في إغناء الدورات. ولعل دورة أكتوبر المقبلة خير دليل، حيث تغيب لمسة حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، المشكلين لباقي أضلع المعارضة.

غياب المعارضة لا يتجلى فقط في المقترحات، بل حتى حين الحديث عن أهم المشاكل التي تتخبط فيها المدينة، وهنا لا بد أن أشير إلى أن بعض المواضيع والملفات صارت تشكل طابوهات ممنوع الاقتراب منها.

وإذا كان باديا للكل أن البناء العشوائي أصبح أهم مشكل يعترض تنمية مدينة زايو، فإن هذا الموضوع تم تصنيفه من المحرمات؛ فلا حزب الاستقلال المسير للمجلس يخوض فيه، ولا المعارضة تقترب منه.

فخلال حديث لي مع أحد أعضاء المجلس الجماعي لزايو، منتمي للمعارضة، سألته عن سبب إحجام حزبه عن طلب إدراج نقطة في جدول أعمال إحدى دورات المجلس تتعلق بالبناء العشوائي، فكان جوابه هكذا: “إلا جبدنا البناء العشوائي غادي حزب الاستقلال إقول للناس راه بغيناكم تبنيو بصح هاذوك مخلاوناش”.

جواب العضو الجماعي يلخص كل شيء؛ فالكل يريد كسب أصوات الناس ولو على حساب مدينة تموت يوميا أمام أنظار مسيريها وساكنتها وأوصياء الدولة عليها. وإلا لماذا تخشى الأحزاب ذكر موضوع البناء العشوائي.

إن الحديث عن الفوضى واجب على كل عضو، لا سيما تلك المتعلقة بالبناء العشوائي، لأن الكل يعلم أن العقار هو مفتاح تحقيق التنمية وكلما شهد هذا القطاع خللا ما إلا وتعطلت عجلة التنمية. فكيف تحجم الأحزاب بزايو عن إثارة هذا الموضوع الهام رغم خطورة الوضع؟

ما يجري، في اعتقادي، جريمة مكتملة الأركان بين كافة المكونات الحزبية داخل جماعة زايو، لأن السكوت عن فوضى، نعلم مسبقا أنها قاتلة لمستقبل زايو وأبنائه، يزج بالساكتين في خانة الخيانة العظمى، من منطلق “الساكت عن الحق شيطان أخرس”. فما بالك إن كان الحق مقترنا بمصير حاضرة بأكملها.

ومن بين الأمور التي يجب أن نقف عندها؛ النقطة التاسعة، المتعلقة بمعاينة تغيب عضوين من المجلس. فهذه النقطة تجعلنا أمام سؤال محير، يتعلق بهروب مجموعة من المستشارين، ليس فقط بزايو، بل بعدة جماعات، خاصة بإقليم الناظور، نحو أوروبا تاركين المسؤولية التي تحملوها عن طواعية، أو بالأحرى تاركين ساكنة تضرب أخماسا في أسداس حسرة على مستشارين هبوا لإنقاذ أنفسهم وليس من انتخبوهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقاتلا توجد تعليقات

  • السي محمد تاريخك بالمجلس عكس ما تفوهت به، فإن حقا كنت رافضا لسياسة المجلس في العقار ما صوت لصالح مرشح حزب الاستقلال لترأس البلدية..
    أنت دعمته وقلت أنك تعلم حجم الخروقات.. إذن أنت مشارك

  • في نظري وبكل تجرد ان حصول المواطن على سكن بطريقة او باخرى ليس مشكلا في حد ذاته بل هو حل لمشاكل عديدة تترتب عن عدم ايجاد الماوى٠٠وانما المعضلة في التصفيف ٠٠وبعض المرافق الضرورية كالمؤسسات التعليمية…هذا ما لا يمكن اصلاحه٠٠وغير ذلك ليس صعبا على الدولة توفيره ولو بعد حين٠٠كهرباء وماء٠٠وتزفيت الطرقات٠٠٠الخ
    المهم والاساسي والخطير في العمران هوما يصعب اصلاحه
    اتمنى ان اكون وفقت في ايصال افكرة

  • السلام عليكم
    بصفتي عضوا بهذا المجلس الذي التحقت به مؤخرا لابد من ان انبه الكاتب الى حقائق وهو يعلمها جيدا
    لقد بذلت جهدا منذ عقود و تصديت لهذه المعضلة منذ عقود وعلى كافةالاصعدة سواء فيما هو موثق بمحاضر دورات المجلس منذ سنة 1997
    او اثناء التجمعات الخطابية وما هو ايضا موثقا بالصوت والصورة
    وليكن في علمك بل اظنك تعلم ان اول شكاية في هذا المجال كانت سنة 1984..حينما كانت المعضلة في بداياتها وهذا سبق وبعد نظر واظن ان ذلك موجود في الارشيف لدى السلطات
    فكيف تراني مع من ترى مقصرا في واجبي ؟!!
    وبذلك اظن اني قد اديت واجبي بما يسمح لي به القانون و صفتي ودوري المحدود٠٠
    ولست مسؤولا ان لم اجد اذانا صاغية منذ عقود!!
    تحياتي