زايوسيتي
فجرت النائبة ابتسام مراس باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب فضيحة كبرى في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية.
وقالت البرلمانية ابتسام مراس، أن ”وضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل جلائحة كورونا نعتبرها ليس كما يعتقد البعض، أنها خارج الوضعية القانونية فقط، بل نعتبرها مستنزفة لمزانية الدولة ولكي نكون أكثر دقة، مستنزفة لميزانية الأجراء، ولن أبالغ إن صرحت باستنزاف مبلغ مليون درهم (يوميا) وبالتالي اليوم لم نعد نتحدث عن وضعية شادة قانونيا، بل وضعية أكثر تعقيدا بالنظر لكونها تشبه الاختلاس المالي وهدر المال العام…”.
وواجهت البرلمانية مراس وزير التشغيل امكرزا بالقول “لن نقبل القول بأنه قد تم القيام بالعديد من الدراسات بشأن هذه المصحات، وأنه قد تم اتخاد بعض التدابير من بينها اللجوء إلى التدبير المفوض كأحد الحلول، لأنه تم إبرام صفقة عمومية دولية كان مصيرها الفشل، لماذا فشلت هذه الصفقة السيد الوزير بعد أن تراجع الإسبان؟ ولماذا لم نعد نطرح التدبير المفوض اليوم كأحد الخيارات؟ مع العلم أنه أحد الحلول العملية بالنسبة للدولة، بالنظر لكون مثل هذه المصحات تكون مستنزفة للمالية العامة…”.
وأكدت مراس”إن النقاش اليوم يتجاوز بكثير دور هذه المصحات في ظل جلائحة كورونا، كما يتجاوز الوضعية القانونية لمصحات الضمان الاجتماعي، النقاش اليوم يجب أن ينصب حول إشكالية حكامة تدبير هذا المرفق، الذي أصبح يتعارض قانونيا وماليا مع توجهات الدولة بعد دستور 2011 لأن الموضوع يتعلق بهدر المال العام واستنزاف مالية الدولة..”
وتساءلت البرلمانية ابتسام مراس”ماهي الوضعية المالية الحالية لهذه المصحات؟ وما هي التكلفة الحقيقية لهذه الوضعية اقتصاديا وماليا واجتماعيا؟
وطالبت مراس بالقيام بمهمة استطلاعية للوقوف على الوضعية القانونية والمالية لمصحات الضمان الاجتماعي.
ااستاذا بلا ما تعيي راسك راه ما كاين والو ما غادي اتغير والوا لما ذا لان المحاسبة لا وجود لها على الساحة السياسية من سيحاسب من الاختلالات سيدة الموقف كان في الحكومات السابقة وسيبقى الى ابد الابدين