اصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، خلال الايام الاخيرة، احكاما في ثلاث ملفات تتابع فيها مطاحن للحبوب باقليم الحسيمة، بتهم “عرض للبيع مادة الدقيق الوطني غير مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل”.
وقضت المحكمة في الملفات الثلاثة بمؤاخذة “المطاحن” التي يوجد مقراتها بالمنطقة الصناعية بامزورن من اجل المنسوب اليها، والحكم على كل واحدة منها بغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.
وكان وزير الشؤون العامة والحكامة، السابق لحسن الداودي قد كشف وجود حالات غش في سوق الدقيق، مشيرا إلى أنه في كل مرة تقف الوزارة على حالات غش في الدقيق المدعم، تقوم بالتحقيق عبر لجان مشكّلة لهذا الغرض.
ودعا الوزير، من داخل مجلس النواب إلى التعاون مع الوزارة من أجل إغلاق مطاحن التي تغش في الدقيق المدعم، مؤكدا أن الوزير لا يمكنه أن يحيط بكل ما يقع عبر تراب المغرب.