زايوسيتي/ متابعة
قرّر المغرب، وفق ما أكد المرسوم رقم 2.20.425 الذي نشرته الحكومة في الجريدة الرسمية عدد 6894، إنشاء شركة باسم “منطقة النشاط الاقتصادي بالفنيدق”، تجري أشغال بنائها حاليا في المنطقة ذاتها، على مشارف حدود المملكة مع سبتة السليبة.
ويروم المشروع، بحسب منطوق مرسوم حمل توقيع كل من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، خلق دينامية اقتصادية جديدة في المنطقة المذكورة، بإنشاء منصّة لجلب استثمارت وأنشطة اقتصادية تعطي قيمة مضافة.
وستّضخّ في المنطقة الجديدة، التي اتّخِذ قرار إنشائها بعد وضع حد لأنشطة التهريب المعيشي من سبتة المحتلة في أكتوبر الماضي، استثمارات بـ200 مليون درهم تشمل تكلفة الدراسات وأشغال التنفيذ، التي يُتوقع أن تمتد ثلاث سنوات.
ويساهم في المشروع، على الخصوص مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة (بـ80 مليون درهم) ووزارتا الداخلية (بـ70 مليون درهم) والصناعة والتجارة (40 مليون درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشمال (10 ملايين درهم).
وستكون الشركة التي أنشئت لتتولى إدارة هذه المنطقة الاقتصادية الجديدة تابعة لوكالة طنجة المتوسطية الخاصة، الحكومية، التي تتولى أيضا تدبير ميناء طنجة -المتوسط، برأسمال قدّر بمليون درهم.
وكانت أشغال تشييد المنطقة قد بدأت خلال الشهر الجاري، على مساحة أولية من عشرة (10) هكتارات، وسط توقعات بأن تبلغ 90 هكتارا عند نهاية الأشغال. وستشمل مستودعات جمركية ستستقبل البضائع بالجملة من ميناء طنجة -المتوسط.
يشار إلى أن السلطات المغربية كانت قد حظرت، في أكتوبر الماضي، كل الأنشطة المرتبطة بالتجار غير الرسمي بالبضائع الواردة من سبتة المحتلة، والتي تُنقل إلى المغرب من سبتة، بعد القطع مع هذه الأنشطة بعد سنوات طويلة من استمرار هذه الأنشطة التي ظلت تشغّل الآلاف من المغاربة، لا سيما من سكان المناطق الشمالية.
