في خطوة تهدف لإعادة الاعتبار لميناء الناظور الخاص بالصيد البحري و تصحيح مجموعة من المغالطات عقدت جمعية الصيد بالجر جمعا استثنائيا خصص لتدارس مجموعة من الإكراهات الآنية التي أثرت بصفة سلبية على مهنيي الصيد بميناء بني انصار الناظور و جعله يعرف ركودا شبه تام لمجموعة من الأسباب مما جعل رئيس جمعية محمد أبرشان يدق ناقوس الخطر و ينبه المسؤولين لمجموعة من الملاحظات التي تستأثر باهتمام المهنيين عامة.
رئيس الجمعية يقول بأن قطاع الصيد البحري ينتمي لشقيقته الفلاحة اللذين لعبا دورا مهما في تمويل السوق الوطنية بضروريات الحياة بل و بالتصدير للخارج إذ يعتبران القطاع الأهم الذي بقي يدران العملة الصعبة على خزينة الدولة في الوقت الذي توقفت جميع القطاعات الإنتاجية الأخرى .
لكن ما يؤسف له أن هذا القطاع بإقليم الناظور لم تقدم له السلطات المحلية المعنية أي دعم يذكر و إنما بقي متشبثا بالنزول للبحر و توفير المنتوج السمكي لسبب وحيد هو التعبير عن وطنيته و مساهمته في التخفيف من أضرار وباء كورونا حتى لا ننعت بصفات لا تليق بمهنيينا المخلصين لملكهم و لوطنهم .. قطاع الصيد البحري بالناظور يتعرض لنوع من الحرب الخفية قصد القضاء عليه و إن استمر الوضع على ما هو عليه فسيندثر كلية نتيجة هروب مجموعة من المهنيين من المجهزين و بحارة ميناء الناظور لموانئ أخرى تحترم القانون و تشتغل في إطار منظومة قانونية سطرتها الوزارة الوصية أهما .
كيف يعقل السماح لما يسمى بالقطاع العابر من تجار السمك الذين يأتون من موانئ مختلفة من المملكة محملين بأطنان من الأسماك في وضعية غير صحية تسيء للناظور و لمينائها باستقدام أسماك من مناطق بعيدة عبر شاحنات لا تراعي لا الجانب الصحي من حيث التبريد و لا من حيث الحمولة و أحيانا لا تدلي حتى بوثائق تثبت ما تحتويه الحمولة علما أن القانون 2014 الذي تشتغل به جميع موانئ المغرب يمنع منعا كليا على هذه الشاحنات ولوج الموانئ لتسويق منتوجاتها كما هو الحال بالناظور و تعرضها على الرصيف في ظروف مشمئزة و قاسية دون أن تستفيد الدولة معهم من الضرائب التي يؤديها مهنيو الصيد بالناظور و التي تصل لملايير من الدراهم .
إن إبقاء الوضع على ما هو عليه جعل بحارة الناظور يفكرون في التوقف النهائي عن العمل و يحملون سلطات الإقليم كل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا حيث أن بحارة الناظور أجمعوا على أن يشرعوا في تنفيذ مخططااتهم الاحتجاجية بدءا من يوم الثلاثاء القادم حيث سيقومون بدورهم بإنزال حمولاتهم من الأسماك فوق الرصيف أسوة بتجار السمك العابرين لعل هذه الخطوة الأولية تجعل السلطات المسؤولة تتحرك في الاتجاه الصحيح .
السيد مصطفى بوروا الكاتب العام لجمعية الصيد بالجر بدوره في نبرة احتجاج يتأسف للوضع الذي جعل ميناء الصيد البحري الذي يعتبر من أحسن موانئ المغرب بشهادة من خبراء أجانب أن يصل اليوم و يفر منه الصيادون إلى وجهات أخرى خاصة للحسيمة و العرائش و طنجة و موانئ أخرى والتي تعرف استقرارا على مستوى تطبيق القانون و احترام المهنيين.
إن مهنيي الصيد بالناظور يشتغلون في وضعية متردية رغم أنه يشغل يدا عاملة مهمة و يمتص البطالة المحلية من الشباب و يعيل أسرا تقدر بالآلاف و يضمن حقوق جميع المهنيين من التغطية الاجتماعية و كذا الحد الأدنى من الأجور ..فالصيادون توقفوا عن العمل و لا يخرجون إلى البحر إلا بتدخل من جمعيتنا التي طالبت منهم عدم التوقف حتى لا نتهم بأوصاف و نعوت نحن لا نستحقها و نترك الباب أولا مفتوحا للحوار و هو ما نأمل أن يتحقق و لا يكون إلا بمنع التجار العابرين من بيع منتوجهم داخل ميناء بني انصار الذي هو خاص بمهنيي الصيد من أصحاب المراكب التي تنتسب لميناء بني انصار أما هؤلاء التجار العابرون فعليهم أن يختاروا أسواقا خاصة بهم خارج الميناء في أية منطقة من أقاليم الجهة أو الإقليم المحلي لأن القانون واضح و يحدد أحقية مهنيي الصيد ببني انصار في تسويق منتوجهم داخل الميناء لوحدهم دون غيرهم ..مع العلم فنح لسنا ضدهم و ليس لدينا معهم أي مشكل و لا ننافسهم في أرزاقهم و إنما نقول للمعنيين أن يحترموا القانون و لكل مجاله و مقامه و مكان عمله.
جمعية الصيد بالجر طرقت جميع الأبواب و وجهت عرائض احتجاج بدءا والي الجهة و عامل إقليم الناظور و مندوب الصيد البحري بالناظور و لوزارة الفلاحة و السيد البحري و تنتظر حلولا ودية قبل الشروع في اتخاذ إجراءات قد تضر بميناء الصيد البحري بالناظور رغم سمعته الطيبة التي يحظى بها بين موانئ المملكة ..يضيف السيد بوروا إن مهنيي الصيد البحري ببني انصار الناظور يعلنونها صرخة مدوية ( إننا متضررون و نشتغل بخسارة كبيرة فمداخلنا أقل بكثير من مصارفنا ) فنحن لا نحتسب حتى على ما نسيره على المنتوج لأن التجار العابرين أضروا بنا ماديا و معنويا و أساءوا لمهنة الصيد البحري بتقديمهم لمنتوج يضر بصحة المواطن و هذا يقع على مرأى مسؤول الصحة الأول على سمك الميناء و هو يعرف الحقيقة و يتغاضى عنها .. إننا اليوم خرجنا للتنديد بهذا الواقع بعد أن انتظرنا خروجنا من كورونا و استقرت الأوضاع نسبيا حتى لا يصدر في حقنا أحكام لا نستحقها كما تلفظت بذلك بعض الأصوات النشاز التي اتهمت مهنيي الصيد بالناظور بأوصاف لا تنطبق إلا على الذين تلفظوا بها أما مهنيو الصيد بالناظور فهم أناس شرفاء و مواطنون لهم باع في وطنيتهم يتصفون بالمبادئ السامية التي ترفع من بلدهم و تعزز اقتصاده بدمائهم .
كما نددوا بالحادثة التي وقعت في رمضان و التي أدت لاحتجاز أحد البواخر التي تنتمي لقطاعهم نتيجة خدمة إنسانية قاموا بها لإنقاذ أحد السياح الأجانب مع زوجته كادت تطيح بهما أمواج البحر و قاموا بما يمليه عليهم القانون أولا و المبادئ الإنسانية السامية فقدموا الدعم لهم و أوصلوهم للبر ناجين و وفق مسطرة ما يمليه عليهم القانون فقامت السلطات باعتقالهم لمدة 14 يوما و سمته بالحجر الصحي مع إتلاف كامل منتوجهم من السمك و المقدر ب 5 ملايين سنتيم وبينما الشخصين سمح لهما بمغادرة الإقليم فورا دون أي إجراء يذكر .. هذا هو الدعم الذي قدمته لنا سلطات الناظور في زمن كورونا فبدلا من أن تطبق القانون في حق شاحنات الأسماك المتعفنة التي تدخل الميناء بغير حق و تروج منتوجا سمكيا لا تتوفر فيه الشروط الصحية تتلف السمك الطري الصحي و تترك بيع النفايات فهذه إحدى غرائب زمن كورونا كما رواها السيد مصطفة بوروا .
