علم من مصادر متطابقة، أن الحكومة ستتجه بعد رفع الحجر الصحي رسميا يوم غد الأربعاء، إلى منح الولاة والعمال سلطات واسعة في تدبير مسألة الرفع، حيث سيكون هؤلاء المسؤولين الترابيين مسؤولين بشكل مباشر عن أي قرار يخص رفع الحجر الصحي عن الولايات والعمالات التي يسيّرونها.
وأكدت ذات المصادر، أن تمديد حالة الطوارئ سيتم بالتأكيد لضرورته الملحة في تدبير الآثار المترتبة عن جائحة كورونا، في حين ستخضع مسألة رفع الحجر الصحي لتقدير السلطات المحلية بالعمالات والأقاليم، مبرزة أن رفع الحجر في كل منطقة سيخضع لمؤشرين اثنين؛
الأول يتعلق بمدى انتشار الفيروس والثاني مرتبط بالمنظومة الصحية.
وشدد مصادر الجريدة على أن رفع الحجر الصحي لن يكون تاما بعد 10 يونيو، بل سيتم وفق خطة تدريجية تمنح الحرية بموجبه للقطاعات غير المتضررة كثيرا من الفيروس كشركات الاتصال والوكالات البنكية بالعمل، في حين سيتم السماح للشركات والمعامل الانتاجية الكبرى بالعمل ولكن وفق بروتوكول صحي صارم أساسه التعقيم والتباعد الاجتماعي.
أما الشق الثالث المرتبط بقطاع الفنادق والمطاعم وكل ما يرتبط بالمجال السياحي، فتشير المصادر، إلى أنه سيعرف تأخرا في تحرير العمل به، بالنظر للمخاطر المحتملة أن يتسبب فيها الرفع الشامل للحجر الصحي عن هذا القطاع، مؤكدة أن استئناف العمل به سيكون مرهونا بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والصحية الصارمة، حيث سيضع القطاع الحكومي المكلف دليلا مهنيا بتنسيق مع وزارة الصحة لأجل استئناف العمل بتدرج ودون مخاطر .
العمق المغربي
