بلاغ جمعية أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق في شأن التغطية الصحية للعمال المستقلين

آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 4:45 مساءً
2020 06 03
2020 06 04

زايوستي.نت

توصلت زايوسيتي.نت بنسخة من بلاغ صادر عن جمعية أعضاء غرف الصناعة التقليدية بجهة الشرق، يشير إلى القوانين التنظيمية المؤطرة للقانونين رقم 99.15/ 98.15 المصادق عليها بالغرفتين بالبرلمان سنة 2017 والمتعلقين بنظامي التقاعد والتغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وجاء في البلاغ: “فمن هذا المنطلق، تلقت جمعية أعضاء غرفة الصناعة التقليدية/ جهة الشرق هذه المبادرة بشكل إيجابي بعد انتظار دام لسنوات، ومن خلال هذه المعلومات المسربة من الحوار الذي أطلقته الحكومة مع رؤساء الغرف المهنية في هذا الإطار، فلقد قامت بجعل قطاع الصناعة التقليدية في كفة واحدة مع المهن الأخرى رغم التفاوتات والهوة الموجودة بين القطاعات المستهدفة، ذلك أنها لم تراع في اقتراحاتها الأعراف الجاري بها العمل في نقاش المبادرات والقرارات التي تخص القطاع موضوع البلاغ، خاصة أن ممثلي القطاع يلحون دائما في الدورات والاجتماعات واللقاءات على ضرورة أخذ الوضعية الصعبة التي يعيشها الصناع التقليديون بعين الاعتبار، دون نسيان الدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد، وهذه الأعراف متمثلة في مبدأ التشاور وإشراك كل الأطراف المعنية بالأمر، من تنسيقيات وجمعيات وممثلين للصناع. وعليه، فإن المبادرة يجب أن تربط بين قرارين؛ قرار الاشتراك في منظومة الضمان الاجتماعي وإدراج كل المشتركين في نظام التقاعد، كما أنه يجب على كل المساهمين في إخراج هذه المبادرة واقتراحها دراسة طبيعة المهن والحرف وتفاوتاتها الاقتصادية بين صانع وآخر، وذلك قبل إقرار القيمة المادية للاشتراكات الإجبارية الخاصة بالضمان الاجتماعي والجزاءات المترتبة عن التأخير والتي تعتبر في هذه المبادرة جد مرتفعة، وهذا بهدف وضع كل المستهدَفين في إطار يخول لهم التعامل بشكل ينجح المبادرة المزمع نقاشها وإدراجها في هذا القطاع، كما تشير جمعية أعضاء غرفة الصناعة التقليدية/ جهة الشرق إلى أن إنجاح المبادرات الهادفة التي تسعى إلى هيكلة القطاعات يستوجب ـ بشكل فاقع ـ إدراج كل الأطراف في إطار تشاوري ومتريث كي تحيط العملية كل الآراء والتحديات التي تواجه القطاع من أجل دراسة شافية ووافية لمقترحات الحوار سواء في الشق الاقتصادي أو الاجتماعي المهني، وذلك بهدف بلورة قرارات لا تضر بالصناع المستقلين وتسوفي كل شروط الإنزال القانوني للمبادرات والقرارات.

وزاد البلاغ: “إن جمعية أعضاء غرفة الصناعة التقليدية/ جهة الشرق تثمن هذه القوانين وتعتبرها مكسبا للصناع، وقد انتظرت منذ سنين إنزال أي قرار يهدف إلى تحسين وضعيتهم، إلا أنها تدعو إلى ربط جسور التشاور وسنّ قوانين من خلال هذا المبدأ الذي يسعى إلى وضع الأمور في إطار مرجعي يخدم مصالح كل المستهدفين ولا يضر بوضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية، ومنه فإننا نجدد رفضنا القاطع لطرائق طرح اقتراحات هذه المبادرة المسربة ونقاشها، كما نؤكد على الضرورة الملحة الخاصة بإدراج كل المستهدفين في نظام التغطية الصحية والتقاعد بشكل يلائم قدراتهم الاقتصادية في الشق المتعلق بقيمة المساهمات الخاصة بالاشتراكات”.

ودعت الجمعية الحكومة المغربية إلى: “إشراك كل أعضاء الغرف المهنية في الحوار الخاص بتنزيل القوانين التنظيمية، وعدم إجبارية الربط بين نظامي التغطية الصحية والتقاعد، ودراسةُ طبيعة المهن والحرف وتفاوتاتها الاقتصادية والمجالية بين صانع وآخر لإقرار قيمة مادية مناسبة لكل المستهدفين من أجل الاستفادة من الضمان الاجتماعي، وتخفيض ثمن الاشتراك حسب التفاوتات في المداخيل، ودعم الصناع والمهنيين ذوو الدخل الهش تحقيقا للمبدأ الدستوري الذي ينص على الصحة للجميع، والتريث في إصدار قرارات المسودة بعد دراسة كل التحديات التي تواجه المستهدفين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.