إنكبت اللجنة الرسمية المكلفة بوضع الاستراتيجية التي تهم دعم الأسر المغربية التي لا تتوفر على بطاقة “راميد” على إيجاد صيغة معقولة لكيفية استفادة باقي شرائح المجتمع خاصة أولئك الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل والذين لا يتوفرون على بطاقة “راميد” ، حيت علم أنها أنهت عملها الأولي المتعلق بتحديد مبالغ الدعم وشروط الإستفادة وكيفية صرفها.
وحسب المعطيات الاولية، فقد تقرر تخصيص نفس المبالغ التي أعلنت سلفا للأسر المسجلة في برنامج “راميد” بالنسبة للأسر التي ستستفيد من الدعم الخاص بالمرحلة الثانية والذي يستهدف الأسر في القطاع غير المهيكل، حيث تم تحديد 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد، و1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.
سيتم بداية من الأسبوع المقبل، الشروع في توزيع الإعانات النقدية للمشتغلين في القطاع غير المهيكل غير المسجلين في صندوق التغطية الصحية “راميد”، والذين تضرروا بشكل كبير من تداعيات جائحة فيروس كورونا.