بقلم : سعيد قدوري
لطالما تَشَدَّقَ أعضاء المجلس المسير لجماعة زايو بما يعتبرونه “نظافة مدينتهم مقارنة بمدن إقليم الناظور”، حيث يتبجحون أمام الجماعات التي سلكت طريق التدبير المفوض في مجال جمع النفايات بأنهم “نجحوا بينما فشل الآخرون”، في هذا القطاع المهم.
نشوة المجلس الجماعي وهو يتحدث عن “الأزبال” لقيت صداها لدى أنصار الحزب المسير للمدينة، حيث صار هؤلاء يرددون باستمرار أن “زايو مافيهاش الوسخ” كلما واجههم الناس بانعدام التنمية في هذه المدينة، ويضربون مثلا في ذلك بمدينة الناظور وما جرى بها مؤخرا من انتشار للأزبال.
بعد سنوات من العيش أو بالأحرى الاختباء وراء شعار “زايو مدينة نظيفة” تَكَشَّفَ الأمر حول من حَمَلَ هَمَّ تنقية الشوارع والأزقة، ومن سَهِرَ الليالي لإماطة الأوساخ من أحياء المدينة، ليَتَبَيَّنَ أن الأمر لا يتعلق بحكمة تدبيرية بقدر ما هي تضحيات عمال مغلوبون على أمرهم يتقنون صِنْعَتَهُمْ بأقل الرواتب.
فخلال الأيام القليلة الماضية نظَّم عمال مستخدمون لدى جماعة زايو وقفة احتجاجية من داخل هذه الجماعة، ليخرج لنا هؤلاء العمال بتصريحات صادمة أماطت اللثام عن سنوات من المعاناة، حيث يشتغلون دون أبسط الشروط التي تحترم آدميتهم، وبعقود هي في النهاية عقود إذعان يُوَقَّعُ عليها المستخدمون الطامحون لكسب قوت يومهم مكرهين أو لا مبالين بالعواقب.
الكثير من العمال الذين اشتغلوا بقطاع جمع النفايات بزايو صُدِموا حين بلغوا سن الأربعين ليجدوا أنفسهم مجبرين على مغادرة العمل لأن القوانين لا تسمع لمن تجاوز هذا السن أن يشتغل في هذا القطاع، وطبعا هي مغادرة دون تعويض ودون معاش، رغم أن العامل قضى أجمل سنوات عمره جامعا لما تخلفه الساكنة من أوساخ في ظروف أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية.
يعلم الجميع طريقة اختيار عمال النظافة وما هي الضوابط التي تحكم ذلك، والشروط “السياسية” أولا التي يجب أن تتوفر في شاب اختار عملا شريفا لإعالة أسرته، لكن ذلك يجب أن يتم القطع معه بسن قوانين وضوابط تضمن حق المستخدم في أن يشتغل وفق مبدأ ضمان الاستمرارية في العمل مع الخصوع لنظام شغل لا يتحكم فيه صاحب الجلباب السياسي، حتى لا يتم استغلال هذه الفئة انتخابيا.
لا يُعقل أن يشتغل العمال طيلة أيام الأسبوع بينما في نهاية الشهر تتم تأدية رواتبهم على 22 يوم عمل، كما لا يعقل أن يشتغل هؤلاء خاضعين لهوى أي كان، يُدخلهم العمل ويخرجهم منه على هواه، دون حسيب ولا رقيب مستغلا الفراغ القانوني في هذا المجال.
وإذا كان التدبير الذاتي لقطاع النظافة ب”الكارثية” التي ذكرنا فإن التدبير المفوض لا يقل “كارثية”، رغم أنه أفضل للمستخدمين من السابق، ولنا فيما جرى بمدينة الناظور ومدن مغربية أخرى خير مثال.
ففي عز موجة حرارة الصيف الماضي أَثَّثَتْ أطنان من الأزبال أبرز شوارع مدينة الناظور، وبالخصوص شوارع أحيائها الشعبية، حيث تتواجد الأزبال عل حافة الطريق، أمام المنازل، والمدارس، وحتى المستشفيات لم تسلم من هذه المزابل. في وقت تصرف فيه الجماعة ملايين الدراهم لتدبير قطاع النظافة.
وأمام تكدس أكوام النفايات بمختلف شوارع وأزقة مدينة الناظور مؤخرا وما نجم عنه من انبعاث روائح كريهة أثارت استياء وقلق الساكنة والمارة على حد سواء، طفت من جديد على السطح إشكالية التدبير المفوض كأسلوب تدبيري لهذا المرفق ومدى نجاعته.
ما وقع بالناظور وغيرها يزيد من مخاوف ساكنة زايو ومسؤوليها من تفويض تدبير قطاع جمع النفايات للخواص، رغم وجود قوانين جديدة تؤطر هذه العملية، ليبقى السؤال المحير؛ أي تدبير أفضل لهذا القطاع؟
وأمام هذا الوضع، نعتقد أنه وجب إطلاق تشخيص تشاركي واسع بزايو لقطاع النظافة واستجلاء وضعيته الراهنة باعتباره قطاعا من القطاعات الحيوية اللصيقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، سواء من حيث سلامته الصحية والجسدية أو من حيث المحافظة على النظم البيئية والايكولوجية وضمان سلامتها أو من حيث المحافظة على جمالية ورونق المدينة وخصوصيتها الجغرافية والتاريخية ومظاهرها الطبيعية، وكل هذا بهدف الرسو على تدبير سليم لمستقبل قطاع النظافة بالمدينة.
“زايو ما فيهاش الوسخ”؟؟
أطالب السادة أعضاء الأغلبية داخل المجلس البلدي أن تقوم بزيارة حي السوق يوم الخميس مساء لتكتشف كمية الأزبال هناك، خصوصا زنقة براغ، بعد عودة الباعة الجائلين أدراجهم.
العمال في قطاع نظافة كيتخلصوا داك شي قليل بزاف معا العلم كيضربوا تمارة نهار كامل شنو السبب لي كيخلي موظفين داخل البلدية يتخلصوا كثر منهم أضعاف مضاعفة مع العلم مكيدروا والو من غير انهم كيسخنوا لكراسة عكس اروبا كتعطا الاولوية لعمال النظافة او كيتخلصوا كثر من داك لي خدام في المكاتب راه خص هاد ناس يترسموا او تزاد ليهم في الخلصة او تعطاهم الأولوية…
سؤالي لكاتب المقال :
من يحدد أجور ورواتب العمال العرضيين؟
هل بامكانك ان تدلي باي قانون يشرع الموسميين والعرضيين؟
هل تنكر بان زايو نظيفة ولو نسبيا؟