شرعت الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بمدينة أكادير، في تحقيقاتها بخصوص ما بات يعرف إعلاميا بـ”فضيحة تغازوت باي”، حيث تم استدعاء كل الأطراف التي لها علاقة بأكبر مشروع سياحي، والذي لحقته غضبة ملكية بسبب اختلالات.
وقالت مصادر محلية، إن النيابة العامة، سبق لها، خلال الأسبوع الماضي، أن أحالت ملف “تغازوت باي”، على عناصر الدرك الملكي بأكادير، والتي بدورها قامت باستدعاء المقاولات والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة التي عهد إليها متابعة أشغال البناء، كما شمل التحقيق المسؤولين القانونين عن الشركات الثلاث المشرفة على مشروع المحطة السياحية تغازوت.
وأوضحت ذات المصادر، أن البحث والتحقيق الأولي، شمل كل المنعشين السياحيين والعقاريين بمنتجع “تغازوت باي” الذي أعطيت انطلاقة إنجازها من طرف الملك محمد السادس سنة 2002 ليبقى حبرا على ورق إلى غاية 2011.
وحسب “أكادير24″، أن جهات عليا طلبت التحري في لوائح المستفيدين من الفيلات والإقامات الفخمة الموجودة بالمحطة السياحية “تغازوت باي”، مضيفة أنه سيتم التدقيق في اللوائح للتعرف على أسماء زوجات أو أبناء مسؤولين أو موظفين سامين يمكن أن يكونوا قد استفادوا من الفيلات والإقامات بطرق غير قانونية.
وأشارت، أنه بعد الزيارة الملكية لأكادير، وجولته في المنطقة السياحية المذكورة، أعطيت تعليمات سامية للجنة مركزية لتوقيف مجموعة من الأشغال والأوراش لغاية التحقيق، ورفع تقرير إلى الجهات العليا حول مجموعة من الاختلالات التي شابت المشروع الملكي الضخم الذي كلف إنجازه 6 ملايير درهم “600 مليار سنتيم”.
ويساهم في المشروع الذي تشرف عليه ” شركة تهيئة وإنعاش المحطة السياحية تغازوت”، كل من صندوق الإيداع والتدبير عبر فرع “مادييف” بـ 45 في المائة، وشركة SUD PARTNERS فرع مجموعة أكوا AKWA بـ 25 في المائة، والصندوق المغربي للتنمية السياحية بـ 25 في المائة، ثم الشركة المغربية للهندسة السياحية ب 5 في المائة.
