زايوسيتي
انتقدت ابتسام مراس، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، غياب ترسانة قانونية وتنظيمية واضحة وموحدة لتدبير قطاع النقل الصحي في المغرب، معتبرة الوضعية التي يعيشها بالكارثية.
واقترحت ابتسام قانونا يتعلق بقواعد ومبادئ تنظيم النقل الطبي، وهو مقترح القانون الذي يأتي بسبب غياب ترسانة قانونية وتنظيمية واضحة وموحدة لتدبيره، وفي ظل تكاثر الحالات التي تعكس الوضعية العشوائية التي يشهدها مجال تقديم رخص استعمال سيارات الإسعاف.
وقالت مراس إن هذا المجال يعرف غياب ضوابط صارمة وعامة للمكونات التقنية والمهنية لاستعمال عربات الإسعاف ونقل المرضى والجرحى، إضافة إلى غياب تكوينات مهنية معيارية منتظمة لفائدة المسعفين.
وانتقدت ابنة زايو غياب رؤية حكومية لجعل هذا الجانب من النقل مكونا مقاولاتيا ينتج الشغل والوظائف ويقدم خدمات ذات جودة في مسلسل الاستشفاء في إطار التنافس الإيجابي.
وتقدمت البرلمانية الاتحادية بمقترح قانون يتعلق بقواعد ومبادئ تنظيم النقل الطبي لتدارك هذا الفراغ، وأرفقته بتقرير انتقد “غياب سلم واضح وصارم لتعريفة النقل الطبي، مما يثقل كاهل المواطن ويجعله في سوق لا يحمل أي قيم إنسانية”، ناهيك عن وجود أسطول من سيارات إسعاف متهالك أغلبه جيء به من الخارج بعد أن أنهى الخدمة هناك.
ويهدف المقترح الذي تقدمت به مراس لإخضاع كل عمل إسعافي لنقل المرضى لترخيص من قبل وزارة الصحة، أو من يفوض له ذلك على مستوى جهات وأقاليم المملكة، كما يفتح المجال في هذا الصدد للإعلان عن طلبات عروض وطنية ودولية بهذا الخصوص.
كما ينص المقترح على إصدار مرسوم لتعريفة النقل تراعي المسافات ونوعية الخدمات، وأن يخضع الأمر أيضاً لمراقبة دورية من قبل مندوبين تعينهم وزارة الصحة لإنجاز تقارير عن مدى احترام الإسعافي لشروط ممارسة النقل، بالإضافة إلى أن تخضع وسائل النقل المُعدة للنقل الطبي لمراقبة تقنية سنوية من قبل وزارتي النقل والصحة، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية للمسعفين، وتحديد أنواع ومواصفات وتصنيفات سيارات الإسعاف والتجهيزات الطبية الواجب توفرها في كل صنف على حدة، إضافة إلى الشروط المهنية لمهنة مسعف.
ويلزم مقترح القانون نفسه الإسعافي بالتوفر على مقر لائق لاستقبال طلبات النقل، وأن ينجز عملية النقل وفقاً لاختيارات المريض، ولا يمكن التمييز بين المرضى على أي أساس كان أو رفض نقلهم لأي سبب كان.
ويواجه المخالفون لهذا القانون، بعد اعتماده من قبل البرلمان في حال قبوله من طرف الحكومة، عقوبات حبسية تصل أقصاها إلى سنتين، وغرامات مالية تصل أكبرها إلى ثلاثة ملايين سنتيم، ناهيك عن سحب الرخصة في بعض الحالات.
ويعد النقل من أجل الفحص الطبي أو العلاج، وفق الفريق البرلماني ذاته، سببا إضافيا في المعاناة والألم في حالات كثيرة، الأمر الذي يدعو إلى تنظيم وضبط هذا النقل بما يؤهله ليصبح آلية محكمة التأطير منتجة لخدمات تليق بالمهمة الإنسانية لقطاع الصحة.
قطاع الصحة ككل يحتاج إلى إعادة النظر في منضومته ككل وليس النقل الصحي فقط الذي يعد الحلقة الأضعف من سلسلة الإختلالات. كان حري بالسيدة ابتسام الحديث أيضا عن جشع الصيادلة وهي واحدة منهم من ارتفاع ثمن خاصة الأمراض المزمنة وحرمان عدد كبير من فقراء هذا الوطن من العديد من الأدوية الحيوية التي تخضع للمضاربة …
ثم كيف يتدخل لوبي الأدوية في السياسة الدوائية ويؤثر على برامج وزارة الصحة التي تضيع الملايين في سبيل اقتناء أدوية ولقاحات غير أساسية إرضاء لأطماع هاته اللوبيات ….