زايوسيتي
تعد الأراضي السلالية ملكية للجماعات السلالية، تسيرها عنها وزارة الداخلية من خلال الوصاية، وتتميز بكونها غير قابلة للحجز ولا للبيع، باستثناء للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية والجماعات السلالية.
وتقدر المساحة الإجمالية لهذه الأراضي بـ 15 مليون هكتار، تشكل الأراضي الرعوية منها نسبة تفوق 85 في المائة، تشغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق، وتوظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي، في حين يتم توزيع حق الانتفاع من الأراضي الجماعية الفلاحية بين ذوي الحقوق من طرف جمعية المندوبين أو النواب طبقا للأعراف والعادات وتعليمات الوصاية. كما يمنع على الخواص التصرف في هذه الأراضي بالبيع وغيره من أشكال التصرف في الملكية الخاصة.
وتؤطر الأراضي السلالية عموما قبل سنة 2019 نصوص قانونية منظمة لتصفيتها، طالما اشتكى المتتبعون عيوبا جوهرية شابتها، أهمها بناؤها في فترة الاستعمار، وعدم تنصيصها على تساوي المرأة والرجل في الحقوق، ومركزية القرار في يد الوصاية بالرباط. وتجاوزا لهذا الوضع، تتابعت مبادرات متكاملة في اتجاه التسوية، بما يضع حلا واقعيا ومنصفا للملف، واكبته جهود أعلى سلطة بالبلاد والدولة والمجتمع المدني والأكاديميين والحقوقيين والبرلمان من خلال أيام دراسية وندوات ومناظرات. وكان الحدث الأبرز في هذا المسار افتتاح السنة التشريعية أكتوبر 2018، إذ أثنى الملك على المجهود الذي تم لتمليك أراضي الري، وأمر بتعميم العملية على الأراضي البورية، أي تمليكها لذوي الحقوق.
واستكمالا للتشريعات الرامية إلى طي كل الانشغالات والإشكالات التي ترافق تدبير الأراضي السلالية، صادق البرلمان بغرفتيه، في يوليوز 2019، على ثلاثة قوانين محالة من الحكومة، اعتبرها متتبعون ثورة حقيقية في الملف، إذ تجاوزت عيوبا في التشريعات السابقة، وتحصن هذه الثروة العقارية بشكل غير مسبوق.
وفي هذا الصدد، وبجماعة أولاد ستوت القريبة من زايو، يبدو أن اللبس سيد الموقف، حيث أن القرار المركزي القاضي بتحديد لوائح ذوي الحقوق في الأراضي السلالية لم يجد بعد طريقه للاستكمال، والكثير من متتبعي هذا الملف اعتبروا أن أراضي أولاد ستوت لا يسري عليها مفهوم الأراضي السلالية، وبالتالي لا يمكن معالجتها كما الأراضي السلالية في مناطق أخرى من المغرب.
ويرى المهتمون أن الوقت لا يسمح بمزيد من العشوائية في تدبير هذا الملف، وذلك انطلاقا من قناعة واضحة تتمثل في ضرورة الحسم مع عدد من الممارسات غير القانونية التي كبلت هذا الرصيد العقاري لسنوات، وتثمينه وتوظيفه في رؤية تنموية شاملة تهدف إلى المحافظة عليه وضمان مكتسبات ذوي الحقوق في مجال السكن والولوج إلى العقار، بالإضافة إلى إضفاء الصيغة القانونية على مجموعة من المشاريع الاستثمارية المقامة على هذه الأراضي.
المقاربة الجديدة للدولة في ملف الأراضي السلالية ستمكن من إعطاء نفس جديد للاستثمار الخاص والعمومي من خلال تصفية العقار وتثمينه وفتحه أمام المنافسة، والقطع مع مجموعة من الممارسات التي ساهمت في تعطيل هذا الرصيد العقاري، واستنزافه بالمضاربات والبيوعات غير القانونية، والتجزيء السري والبناء غير المنظم، وهو ما جعل المدبر العمومي والجماعات الترابية في مواجهة عدد من الإشكالات في مجال تدبير قطاعات التعمير وتنظيم المجال ومواكبة الضغط على البنيات الأساسية، وتزايد الخصاص في المرافق والخدمات الأساسية، في سلسلة متوالية من النتائج السلبية الناجمة في جزء كبير منها عن التدبير السيئ للأراضي السلالية، وهي وضعية سيتم الحسم معها بشكل نهائي في إطار هذه المقاربة الجديدة.
جماعة أولاد ستوت في حاجة إلى تنزيل القوانين الجديدة، وإنجاح هذا الورش في شقه الاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة خصوصية هذا الملف، وطمأنة الساكنة المحلية وذوي الحقوق والمستثمرين، وتفهم الكثير من انتظاراتهم وهواجسهم، ومواجهة عدد من الأصوات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على هذا الورش، من خلال الترويج للمغالطات وسوء الفهم في صفوف الساكنة.