زايو سيتي .نت :
يعيش الاتحاد المغربي للشغل بالناظور هذه الأيام على وقع مشاكل عدة، بين مجموعة من الأطر الشابة التي ترى ضرورة تجديد هذا الكيان وضخ دماء قادرة على منحه التوازن الحقيقي، وبين الأمين الجهوي للنقابة المذكورة، محمد بوجيدة، الذي سبق أن قدم استقالته عقب هذه الأحداث.
ومتابعة منا للمؤتمر الاقليمي الثامن للاتحاد المغربي للشغل بالناظور، اتصلنا بمجموعة من الفعاليات ذات الصلة بهذا التنظيم، وسألناهم مجموعة من الأسئلة تتعلق بظروف التهيئة والإعداد لإنجاح هذا المؤتمر، وسنحاول من خلال هذا المقال نشر خلاصات هذا الاستقصاء.
وكما هو معلوم؛ الاتحاد المغربي للشغل سيعقد مؤتمره الإقليمي، يوم الأحد 15 دجنبر 2019، وهو المؤتمر الإقليمي الثامن، وقد تأسست لذلك لجنة تحضيرية تتكلف بالإعداد والترتيب للمؤتمر أدبيا وماديا.
وحول هذه الخلافات، أورد مصدر نقابي بالقول: “اللجنة لم تعد قائمة منذ اجتماع ثلاثاء الأسبوع قبل الفارط 26 نونبر 2019، إذ بعدما تبين، أن هناك عمل حقيقي من داخل هاته اللجنة وانخراط الأطر النقابية فيها بشكل جدي، عمدت أطراف إلى إلغاءها، واللجوء (للكولسة)، واعتماد كافة الأساليب غير الشرعية من أجل الحفاظ على نمط التسيير القائم، وكذلك شرعوا في الاستقطاب والتجييش بطريقة تخدم مصالحهم وتضر بالاتحاد”.
وزاد ذات المصدر: “نستطيع أن نقول أنه وقعت عملية اختطاف للمؤتمر منذ ذلك التاريخ، وهناك إشاعات تروج على أن المتحكم سيعمل على تنظيم المؤتمر في غابة (غوروغو) في فندق في ملكية أقربائه مع إحظار للبلطجية من خارج جسم الاتحاد”. وأضاف: “يقع الآن تستر غريب حول لوائح المنخرطين ويتم تحديد عدد المؤتمرين خارج الأعراف والضوابط، ويتم كذلك إخفاء كل تفاصيل المؤتمر على الطبقة العاملة والرأي العام”.
مصدرنا أورد قائلا: “تم إلغاءها، من طرف من يصطلح عليهم بحراس المعبد، أي الأشخاص الذين ليست لهم مصلحة بتغيير نهج عمل المنظمة النقابية الأولى إقليميا من حيث التمثيلية والتواجد في القطاعات الحيوية…وهذه الفئة تسعى جاهدة للحفاظ على وضعها”. واسترسل ذات المتحدث: “نؤكد على أن الاتحاد المغربي للشغل بتاريخه وبمنضاليه أكبر من أي شخص، وأكبر أيضا أن يختزل في مقر وسط الناظور تجعل منه فئة مقرا لتسيير أعمالها والمتاجرة بمآسي العمال والمستخدمين”.
وتتهم بعض الأطراف خصومها باللجوء لخطط من أجل الإبقاء على الوضع كما هو، حيث أكد بعض ممن تحدثنا إليهم ذلك بالقول: “فيما يخص المؤتمر هناك سيناريو أول وثان، العلني هو تقديم السيد (خ.ق) كاتب مقالات يقدم نفسه شاعرا وأديبا ومثقفا، يقدمونه مستخدما في شركة ترفيهية (فيريا)، وتخيلوا معي أمينا جهويا يشتغل في (فيريا) ويمثل القطاعات الكبرى للاتحاد أمام السلطات الإقليمية الحكومية والغير الحكومية إقليميا ووطنيا… هذا المرشح، سيتم استبداله وقت المؤتمر بداعي عدم التوافق، لأنه أصلا معد للقصف فهناك جانب سيكولوجي في الأمر، إذ لن يقبل من قضى حياته كآمر ناهي أن يتبارى مع أي كان لذلك التجأ إلى الحرب بالنيابة، وهناك السيناريو الثاني وهو تقديم السيد (م.ب)، كرجل توافق لمدة عامين ريثما يتم إعداد الخلف…إذن الخطة معدة مسبقا”.
وحول أسباب ودواعي الخلافات، قالت مصادرنا: “أنتم تعلمون أن العمل النقابي عمل يتقاطع فيه النضال بالمصالح والسياسة، والاتحاد المغربي للشغل يتواجد وسط كل هاته المتغيرات أو المعادلات، فهناك من يناضل من أجل توفير الحماية القانونية للعمال والمستخدمين ويحاول الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، وهناك من يسعى إلى تثبيت مكانته على مستوى الإقليم لابتزاز السلطة والإدارات العمومية الأخرى أو تحصيل امتيازات له أو لمحيطه أو الحصول على منافع مادية من الباطرونة. كما يوجد من يستغل النقابة لخدمة أطراف انتخابية عن طريق السمسرة في الانتخابات ومحاولة التأثير عن الطبقة العاملة للتصويت أو دعم جهة على حساب أخرى”.
وفي ذات السياق، أوضح مصدرنا قائلا: “لننظر مثلا إلى الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، هو رئيس جمعية المستثمرين بالجهة في حالة تناف بينة وغير مشرفة للاتحاد، كيف يكون ممثلا للطبقة العاملة وللمستثمرين؟ فقط شيخ الزاوية يمكن أن يجمع هؤلاء النقيضين، أما في العمل النقابي والسياسي فلا يمكن إلا في الناظور… أيضا هو يشغل عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ألا تعتقدون أنه في الاتحاد جهويا ومركزيا من يستطيع أن يشغل هذا المنصب”.
غاضب آخر من الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، صرح للموقع قائلا: “تصوروا أنه يتم تأسيس مكاتب وهمية آنية وإعطاءها الانخراطات للمشاركة في المؤتمر، ويتم إعطاء في تناقض تام، صفة مؤتمر لمكتب من ستة أشخاص ومؤتمر لقطاع له 39 منخرط بدعوى أن كل عشرين منخرط تعطي مؤتمر وأن المكاتب الصغيرة يجب أن تمثل، طبعا هذا لإقصاء القوى الفاعلة بالمنظمة”.
وحول فشل النقابة بالناظور رغم قوتها من حيث التمثيلية، قال مصدرنا: “غالبية القطاعات الكبرى والحيوية مؤطرة من داخل جامعات وطنية قوية ومنظمة تحصل على غالبية المقاعد في انتخابات مناديب الأجراء، ويبقى المتضرر الأكبر من غياب إدارة قوية للاتحادية هم القطاعات المحلية والإقليمية التي تكون عرضة لصفقات يشوبها الغموض”.
وبخصوص رأي مسؤولي النقابة مركزيا، أورد أحد المتحدثين، أن “المركز في تدبيره للجهات يعتمد في توجهاته على ما تفدي إليه التجاذبات، ولا يهمه كثيرا من يقود الجهة، ما يهمه فقط احترام المبادئ العامة للاتحاد والقدرة على الضبط، كما أنه ملتزم بالحياد في هاته النازلة، نظرا لعدم تباين القوة في الإقليم، فهناك فريق يعتمد في أدبياته على الكفاءة وفريق يعتمد على الغش دون الكيف ويحاول بشتى الوسائل كسب الرهان. لكن ما يصعب الأمر في تدبير هذا الخلاف على حراس المعبد هو كون الأطر النقابية الحالية تمارس معارضة من داخل نسق الاتحاد ولها امتدادات وطنية وولاء لقياداتها الوطنية ولا نية لها في الاتجاه نحو اي نقابة أخرى، كما فعل النقابيين السابقين الذين حاولوا التغيير”.
وأضاف مصدرنا في ذات الموضوع: “اعتقد أن النقابيين على المستوى الوطني لهم من الخبرة والتجربة ما يجعلهم يتفطنون لكل الألاعيب وفرض حد أدني من الضوابط كاشتراط على الأقل ثلاثة أشهر من الأقدمية للمشاركة في المؤتمر، ضبط لوائح الانخراط عن طريق العائد المالي، فثمانية آلاف منخرط يقابلها مبلغ 80 مليون سنتين، وعلى الإدارة الحالية تبريرها”.