البرلمان الهولندي يوبخ الحكومة بسبب طريقة تدبير ملف اللاجئين المغاربة

آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 1:39 مساءً
2019 12 11
2019 12 12

عبرت العديد من الفرق الحزبية في البرلمان الهولندي، عن عدم رضاها لأداء مسؤولي الحكومة في تدبيرها للعلاقات مع المغرب، بعد رفض السفير المغربي استقبال وزيرة الدولة للأمن والعدالة.

وقالت المتحدثة باسم حزب العمل خلال جلسة للبرلمان الهولندي، ان فشل وزيرة الدولة في عقد لقاء مع السفير المغربي امر محرج.

وتساءلت ان كانت المحادثات مع المغرب حول عودة طالبي اللجوء لا يجب ان توضع في يد وزارة الخارجية، وقالت “لا يمكننا الاستمرار في هذه الفوضى”.

ووجهت باقي الفرق النيابة انتقادات لاذعة للحكومة بسبب طريقة تدبيرها لملف اللاجئين المغاربة، وخصوصا الخطوة التي اقدمت عليها وزيرة الدولة للامن والعدالة.

وكانت وزيرة الدولة للأمن والعدالة في الحكومة الهولندية، انكي بروكرز نول، قالت في قت سابق ان سفارة المغرب الغت لقاء كان سيجمعها الخميس الماضي مع السفير المغربي، لمناقشة الترتيبات للقيام بزيارة الى المغرب لمناقشة موضوع اللاجئين مع المسؤولين المغاربة.

وأكدت بروكرز نول انها بذلت قصارى جهدها منذ شهور من اجل مناقشة موضوع طالبي اللجوء مع السلطات المغربية، الا انها لم تنجح في ذلك.

وقالت مصادر صحفية هولندية ان الغاء اللقاء في اللحظة الأخيرة بين سفير ووزير من البلد المضيف يمثل اهانة للدوائر الدبلوماسية.

وحسب ذات المصادر فان المغرب يعتبر من الدول القليلة التي لا تتعاون بشكل جيد مع السلطات الهولندية، فيما يتعلق بعودة المهاجرين اللذين رفضت طلباتهم للجوء.

وفي تعليقه على الغاء اللقاء بين الوزيرة الهولندية والسفير المغربي، دعا ستيف بلوك وزير الخارجية الهولندي، الى ضرورة تحسين العلاقات مع المغرب.

وقال بلوك انه تحدث فعلا مع نظيره المغربي “لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، من اجل الخروج من حالة الجمود التي تعرفها”.

وأكد وزير الخارجية الهولندي، عن عقد لقاء أول جمعه بالمسؤولين المغاربة، وقال ” أريد فعلا الاستمرار في هذا المسار، وبهذه الطريقة، يمكننا معا ضمان تحسين العلاقات بين البلدين”.

وأضاف ان إلغاء اللقاء بين الوزيرة الهولندية والسفير المغربي، في اللحظة الأخيرة، يشير مرة أخرى الى انه يجب التحدث الى وزير الخارجية المغربي من اجل تجاوز “المطبات التي تعيق طريق العلاقات بين البلدين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.