خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون، ببيان توضيحي جديد، في العلاقة بما تعرض له المعتقلون على خلفية أحداث الحسيمة، ونفت وجود “اتفاق مسبق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة”.
وشددت المندوبية على أن لكل واحدة من هاتين المؤسستين، اختصاصاتها التي تمارسها بكل استقلالية عن الأخرى، مشيرة إلى أن “المجلس الوطني قام بزيارة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، الذين سبق أن اتخذت في حقهم قرارات تأديبية بسبب المخالفات التي ارتكبوها بالسجن المحلي راس الماء بفاس، في إطار دوره الحمائي”.
وأضافت المندوبية، “ما يؤكد أكثر عدم وجود أي اتفاق بين المؤسستين في ما يخص هذا الملف، هو أن المندوبية العامة لما لاحظت وجود جوانب غير صائبة في البلاغ الصادر عن المجلس، بادرت إلى التعبير عن موقفها من مضامين هذا البلاغ”.