زايو سيتي –
“إن السياسيين إذا دخلوا قطاعا أفسدوه”.. للأسف هذا ما أصبح واضحا بإقليم الناظور الذي أُبْتُلِيَ بأشباه سياسيين لا تهمهم مصلحة البلد بل مصلحتهم وفقط، وهم يسلكون في ذلك مختلف السبل، مستغلين مواقعهم داخل الأحزاب والمجالس المنتخبة.
فساد السياسيين بإقليم الناظور بلغ درجة انتقل معها إلى التحصيل والبحث العلمي، حتى صرنا أمام وجوه لا تقوى على تكوين جملة مفيدة تنال الباكالوريا وبميزة لم يحققها من أفنى زهرة عمره في التحصيل، وكل ذلك تحسبا لغد قد يتم فيه الإقرار بشهادة ما لمن يريد أن يقدم ترشيحه لرئاسة مجلس ما.
فخلال السنوات الأخيرة تزايد الإقبال من قبل السياسيين بإقليم الناظور على اجتياز امتحان شهادة الباكالوريا، وقد نالها عدد كبير منهم، رغم علم الكل بعدم أحقيتهم بها، ليطال فساد هذه الفئة وأعمالهم “المافيوية” قطاع التعليم الذي يندد المغاربة من الأصل بالسياسة المتبعة فيه.
صحيح أن هذه الظاهرة تعم جميع أرجاء الوطن، بل حتى الكثير من الدول على المستوى العالمي، لكنها بإقليم الناظور أخذت أبعادا خطيرة، حيث يبرز التهافت غير المسبوق على نيل شهادة الباكالوريا من قبل السياسيين واستنساخ أبحاث علمية بالجامعة والسطو عليها، والهدف في نهاية المطاف هو الحصول على المناصب التي لا يستحقونها.
ويحصل هذا طبعا بإقليم الناظور نظرا لتعطل آليات المراقبة وبقاء المعهد الوطني للبحث العلمي في وضعية عطالة، لنجد أنفسنا أمام شواهد باكالوريا تنبعث منها روائح التزوير ومعها شواهد الإجازة والماستر والدكتوراه، ليصبح تفويت المؤهلات العلمية لمن يجيد الاصطفاف السياسي.
وأمام تنامي هذه الظاهرة بإقليم الناظور برزت دعوات، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى وضع حد على تهافت شخصيات سياسية بإقليم الناظور على الريع العلمي، وسعيها لاختصار المسافات نحو المناصب.