زايو سيتي: سعيد قدوري
تعالت الأصوات بمدينة زايو، منذ اللحظة الأولى التي تم فيها الكشف عن تصميم المركب التجاري بالمدينة، منددة بهذا التصميم، خاصة أنه بني على مساحة شاسعة وسط القلب النابض لهذه الحاضرة. إذ تنبأ الكثيرون بفشله من حيث مردوديته الاقتصادية، لكن لا أحد توقع أن يكون هذا المرفق منبعا لجرائم جد خطيرة.
لسنا هنا بصدد التشهير بقضية ما، لكن من الواجب علينا التفاعل مع القضايا الخطيرة التي تمس المجتمع المحلي حتى لا تصير طابوها ينتشر وسط المدينة في صمت، حينها يصعب التغلب عليه، وحتى لا يشعر الضحايا أنهم وحدهم يكابدون معاناة مواجهة قضايا من العسير تقبلها.
إن ما حدث قبل أيام من هتك لعرض قاصرين اثنين بالمركب التجاري بزايو يدفعنا لإثارة موضوع الجريمة بهذا المرفق التجاري، والذي سبق أن شهد جريمة قتل بشعة أواخر سنة 2014، راح ضحيتها شاب في الثلاثين من عمره، خاصة أن ما يتم تداوله بين الساكنة من معطيات يثير الخوف.
استماع رجال الأمن للقاصرين جعلهم يصلون لأشخاص آخرين متهمين بممارسة شذوذهم على أطفال في عمر الزهور، وهذا منبع الخوف، إذ كيف يمكنك أن تتخيل أن بهذه المدينة المحافظة أشخاص يحملون من العقد الجنسية ما يجعلهم يرتكبون أفظع الجرائم، فالأمر لا يتطلب السكوت بقدر ما يتطلب وضع الأصبع على الجرح لمداواته.
الحقيقة أن ما حدث للضحيتين القاصرين ما هو إلا نتاج لسنوات من غض الطرف عما نسمعه بكثرة من واقع مؤلم يحدث بالمركب التجاري، وقد سبق لزايوسيتي أن نشرت صورا من داخل هذا المركب توثق لوجود قناني الخمر وأثار سهر ومجون بالمكان.
زايوسيتي كانت شاهدة على حملات أمنية نفذتها شرطة المدينة لعدة مرات بمحيط المركب وداخله، وكانت ترمي مراقبة ما يجري هناك ووضع يدها على كل اختلال من شأنه أن يؤدي لوقوع الجرائم. هذه الحملات أدت في كثير من الأحيان لاعتقال جانحين. لكن؛ هل يكفي تدخل الأمن لوحده؟
إجابة على السؤال الأخير، نقول إن المجتمع المدني مسؤول بدرجة كبيرة إزاء ما يقع، لأننا فضلنا السكوت رغم أننا كنا نسمع يوميا ونتداول بيننا ما يجري من ممارسات غير مقبولة إطلاقا داخل المركب، لكن لم نفكر قط في سبيل لوضع حد لما يجري، طبعا في تنسيق مع الأجهزة المتخصصة، وعلى رأسها السلطة المحلية والأمن الوطني.
الجريمة التي وقعت مؤخرا تقع في كافة المدن ببلادنا وغيرها، لكن لم نسمع قط أن الصحافة تغاضت عن الأمر، بل تتابع ملفات مثل هذه عن كثب، ليس من باب الإثارة أو تحقيق نسب من المتابعة، بل لأن جسامة الحدث تقتضي التفاعل معه، ثم إن فعل هتك العرض أو الاغتصاب يستوجب الوقوف عنده، لتحديد الأسباب التي دفعت مرتكب الجريمة لاقترافها وإيجاد الحلول الناجعة لوقف انتشار ظواهر مثل هذه.
بالنسبة إلي؛ أرى أن الذين يقولون بوجوب غض الطرف عن الاعتداءات التي تمس فلذات أكبادنا، أشبه بأولئك الذين يدافعون جهارا عن الشذوذ، لأن “البيدوفيليا” تسلك طريقها نحو الانتشار حين لا نعيرها اهتماما.
وأين هي الجمعيات والهيئات الحقوقية؟