تستعد وزارة الداخلية للإطاحة بـ 40 رئيسا لمجالس جماعية ومجالس أقاليم أو عمالات، في غضون الأيام القليلة المقبلة، إثر زلزال وصف بـ “التسونامي”، تطبيقا لمسطرة قانونية، جراء عزلهم من قبل القضاء الإداري، لارتكابهم خروقات قانونية، وسوء تدبير للمالية العمومية، بعد انصرام منتصف ولايتهم الانتدابية، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وأفادت المصادر أن وزارة الداخلية انتقلت مما يطلق عليه السياسيون المنتخبون “التمرين الديمقراطي” عبر تنبيه الذين خرقوا القانون أثناء تسيير المجالس، ومطالبتهم بالرد على كل النقط السوداء التي توصف بالأخطاء لمقارنتها، إلى تطبيق سليم للقانون يهدف إلى إبعاد كل الذين لم يغيروا من طريقة تسييرهم، وأصروا على عاداتهم في الاستفادة والتنافس على تحقيق المنفعة المالية في الصفقات العمومية، التي تعتمد على طلب السندات، والطلبيات العمومية، وتغيير بنود بعض الميزانيات.
وأكدت المصادر أن تقارير المفتشيات العامة لوزارتي الداخلية والمالية، علاوة على تقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات، توقفت عند نقاط سوداء لدى العديد من رؤساء الجماعات، من شأنها أن تؤدي إلى عزلهم إداريا وبعضهم قد يتابع قضائيا بتهم جنائية، تطبيقا للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويهم قرار الإطاحة جماعات موجودة بجهات طنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، ودرعة تافيلالت، وبني ملال خنيفرة، والرباط سلا القنيطرة، والبيضاء سطات، ومراكش آسفي.
وأكدت المصادر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يسهر شخصيا على تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بناء على التقارير المتوصل بها، والتي أحيل بعضها على رئاسة الحكومة، التي عكفت لجنة بيوزارية على دراستها لتنبيه المسؤولين، خاصة مندوبي الوزارات، إلى أهمية تطبيق القانون أثناء عقد الصفقات العمومية، إذ اتضح أن أغلب رؤساء الجماعات الفاسدين يشكلون شبكة مع مسؤولين جهويين لبعض الوزارات والمؤسسات العمومية لخرق القانون.
كما يسعى لفتيت من هذا التدخل إلى تقليص حدة الاحتجاجات الاجتماعية التي تقع بمختلف الأقاليم الناجمة عن سوء تدبير مصالح المواطنين، من قبل رؤساء المجالس الترابية الذين عليهم تقريب الخدمات الاجتماعية إلى المواطنين، من تشييد المسالك الطرقية لفك العزلة عن سكان القرى والجبال، وعدم الاستغلال العشوائي للمقالع بضواحي المدن، ما أضر بالبيئة، والمحافظة على الفرشة المائية من التلوث، ومدهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وتشييد المدارس الجماعية، ومراجعة بناء بعض المستشفيات الإقليمية المغلقة لعدم صلاحيتها، ثم محاربة تقليص المساحات الخضراء وتحويلها لعمارات وشقق للسكن العشوائي، ومحاربة استمرار تفريخ مدن القصدير في العديد من المدن.
وفي سياق متصل، يبحث عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن 130 قائدا، يود إلحاقهم بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، كي يخضعهم لتكوين خاص ربما له علاقة بالتحضير لإخراج السجل الاجتماعي، أو السهر على المشاركة في توزيع الأراضي السلالية على الشباب أو التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة.
أحمد الأرقام
