بيان:
ان المجلس النقابي الموسع للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يوم الأحد 03 فبراير 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، استجابة لنداء المجلس الوطني لمنظمتنا العتيدة وبعد استماعه لمختلف مداخلات اعضاء الامانة الجهوية والكتاب العامين للقطاعات النقابية والجامعات المهنية ومناقشته ومصادقته على التقرير المقدم من طرف الأمانة الجهوية ، وبعد تدارسه للأوضاع المزرية التي تعيشها الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية بارتباط مع الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا نتيجة للقرارات والسياسات المتخبطة المعاكسة لأمال الشعب المغربي من طرف الحكومتين المتعاقبتين واستمرار الحكومة الحالية في ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين وافشالها للحوار الاجتماعي وتجميد الأجور والاقتطاعات المتتالية أمام غلاء المعيشة وارتفاع الضرائب والاسعار وفواتير الماء والكهرباء واغلاق المعامل وتسريح العمـــــــال و التضييق على الحريات النقابية ومحاصرة الحق المقدس في الاضراب .
واستنادا على المواقف التقدمية والأصيلة للاتحاد المغربي للشغل وعلى مبادئه التاريخية ووقوفه دوما في صف الجماهير الشعبية والكادحين:
فانه يندد بشدة:
اولا: بالتدهور الكبير لأوضاع الطبقة العاملة وعموم المأجورين
وهزالة الأجور والمعاشات التي ترفض الحكومة الزيادة فيها في الوقت الذي ترفع فيه بسخاء أجور ومعاشات كبار مسؤولي الدولة
ثانيا:بالهجوم المستمر على مكاسب الطبقة العاملة وعلى رأسها الحريات النقابية وممارسة الحق النقابي واستمرار طرد واعتقال العمال والعاملات ومحاكمتهم تحت طائلة الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي وذلك بسبب نشاطهم النقابي ومحاولة ضرب حق الإضراب الذي يضمنه الدستور من خلال مشروع قانون يهدف إلى تكبيل هذا الحق.
ثالثا:خرق مدونة الشغل يوميا أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية والقضائية.
رابعا :بانتشار البطالة وتعاظم عدد العاطلين وسط الشباب و حاملي الشواهد العليا
والتمييز ضد المرأة في مجالات التشغيل والشغل (الأجر ومناصب المسؤولية…) سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم احترام حقوقها القانونية كعطلة الأمومة وفترة الرضاعة .
خامسا : بالحوار الاجتماعي الشكلي، الذي لم يفض إلى أي نتيجة أو اتفاق بعد سنوات من التسويف والتماطل.
سادسا : بظروف العمل القاسية وغياب وسائل الوقاية من حوادث الشغل والتي تتسبب في وقوع كوارث إنسانية.
ان المجلس النقابي الموسع للاتحاد المغربي للشغل بالناظور يحتج على الهجوم متعدد الأطراف على الوحدة النقابية للطبقة العاملة والمكتسبات التي راكمتها بعد سنوات من الكفاح ويدعو الى :
1-الاستمرار في النضال من أجل إعادة توحيد الطبقة العاملة والحفاظ على استقلاليتها واطلاق سراح معتقلي الريف وجرادة.
2- تعميم الحماية الاجتماعية على كافة الأجراء والتجارالصغار والحرفيين المستقلين وسائقي الشاحنات وسيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة والفلاحين .
3- التصريح بكافة العمال وأداء مستحقاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4- مطالبته بإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي. وإلغاء الفصول التي تحد من ممارسة الحق النقابي في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والقوانين الأخرى.
5- مطالبته الحكومة بتشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية ونهج تفاوض جماعي حقيقي جاد ومسؤول ومنتظم يفضي إلى اتفاقات ملزمة لجميع الأطراف تستجيب للمطالب المشروعة للطبقةالعاملة.
6 – حوار اجتماعي حقيقي يفضي الى الزيادة في الأجور والمعاشات بما يلائم غلاء المعيشة.
7-ايجاد حل عاجل لظاهرة القاصرين المشردين الراغبين في الهجرة السرية وحمايتهم من التشرد والادمان والتسول.
8- تشجيع الاستثمار المنتج لفرص العمل لفائدة الشباب العاطل وحذف العراقيل في وجه المستثمرين .
9 –بناء مستشفى اقليمي كبير لفائدة سكان الناظور ومركب رياضي لائق بالمدينة وتوفير التلقيحات المتعلقة بالافلونزا المنتشرة مؤخرا.
ان الاتحاد االمغربي للشغل يرفض أن تؤدي الطبقة العاملة ثمن إصلاح أنظمة التقاعد التي سببها الأساسي الفساد وسوء التسيير والقرارات المرتجلة وتراجع الدولة عن دورها في التشغيل ويدعو الى اعادة النظر في ماسمي بالاصلاح على حساب المنخرطين.
وختاما ان المجلس النقابي الموسع يعبرعن تضامنه مع جميع الحركات الاحتجاجية للمعطلين والطلبة والجماهير الكادحة ضد تدهور أوضاعهم المعيشية ومن أجل الكرامة وينادي الى تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بمفهومها الشمولي.
عاشت الطبقة العاملة ،عاش الاتحاد المغربي للشغل.
