قضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، أول أمس الأربعاء، برفض طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع، الذي تقدم به كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي، والمحامي محمد أغناج، باسم هيئة الدفاع نيابة عن المعتقل ناصر الزفزافي، زعيم الاحتجاجات في الريف.
وجاء قرار المحكمة بعدما تقدم دفاع معتقلي حراك الريف، خلال الجلسة الثالثة لمحاكمتهم أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بدعوى “التشكك المشروع”، وهو طلب يرمي إلى إحالة ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، في مرحلته الاستئنافية، على هيئة قضائية أخرى غير الهيئة الحالية التي يترأسها المستشار لحسن الطلفي.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين اصدرت بلاغا، نبهت فيه إلى عدم حياد هيئة الحكم؛ إذ كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي أن أعضاء الدفاع تقدموا بطلب التشكك المشروع في الهيئة وطالبوا بتغييرها وتعويضها بهيئة أخرى.
وأوضح النقيب الجامعي أن “الطلب تم تأسيسه على 11 سببا مسطريا”، شدد على أن “هذا الإجراء لا علاقة له بالتجريح في الهيئة”، مؤكدا أن “الغاية منه هي بث الاطمئنان بكون هذه المحاكمة ستسير في أجواء عادية”.
من جهته قال المحامي محمد أغناج ان ” رئيس الهيئة القضائية خرق واجب التحفظ وأدلى، خلال مجريات الجلسة الأولى، برأيه الشخصي في ملف القضية، وذلك حينما صرح المعتقل ناصر الزفزافي، أثناء سؤاله عن هويته، أن ملف القضية سياسي، فأجابه الرئيس أن الملف جنائي وليس سياسيا، دون التداول في المسألة ودون أن تكون مطروحة للمناقشة”، ليعبر ذلك، حسب وجهة نظر الدفاع، “عن رأي شخصي للقاضي في مسألة قد تكون أساسا لدفاع المعتقلين في الموضوع”.
