زايو سيتي / متابعة
بعث وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات الأقاليم المغربية، يطالب فيها بالشروع في تفعيل مسطرة الحلول، محل رؤساء الجماعات الترابية، الذين يمتنعون عن القيام بالصلاحيات المسندة لهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يؤدي بالتبعية إلى المساس بمصالح المواطنات والمواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما تقدمه من خدمات.
ووضح لفتيت في دوريته مسطرة تطبيق آلية الحلول والتي تؤطرها المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمادة 77 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ثم المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وفي هذا الصدد طالب لفتيت الولاة والعمال باتباع أربع خطوات في حالات امتناع بعض الرؤساء عن القيام بالصلاحيات الموكلة إليهم، أولا “توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية من أجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها بالقوانين التنظيمية”.
ثم الخطوة الثانية وهي “التأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الآجال القانونية (15 يوما بالنسبة للجهات-10 أيام بالنسبة للعمالات والأقاليم- 7 أيام بالنسبة للجماعات) التي تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزاولته مهامه”.
وأضاف أن الخطوة الثالثة هي “إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبت في الطلب، بموجب حكم نهائي، داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة”.
أما بخصوص الخطوة الرابعة فهي “إذا أقر القضاء وجود حالة الامتناع، وجب على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس مجلس الجماعات الترابية المعني للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي”.
وذكر لفتيت أن امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن مزاولة مهامهم لمدة تفوق شهرين، تؤدي مباشرة إلى سحب المكتب وانتخاب مكتب جديد للمجلس داخل أجل 15 يوما، من تاريخ صدور الحكم القضائي الذي أقر حالة الامتناع.
وأضافت الدورية أنه يتعين على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم التقيد بمضامين هذه الدورية من خلال السهر على ممارسة سلطة الحلول عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق والتشاور مع مصالح هذه الوزارة عند مباشرة مسطرة الحلول وذلك ضمانا لعدم المساس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين.
