أعلنت الحكومة الكندية عن خطط لاستقبال ما يصل إلى مليون و80 ألف مهاجر في السنوات الثلاث المقبلة، للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الكندي.
وكشف وزير الهجرة الكندي أحمد حسين، في تقريره السنوي لبرلمان البلاد، عن خطط لاستقبال أكثر من مليون مهاجر جديد بين عامي 2019 و2021. وسيتم استقبال نحو 370 ألف مهاجر في عام 2021 فقط، لتكون السنة الأكثر استقبالاً لطلبات الهجرة، أي أكثر بـ84 ألف مهاجر عن السنة الماضية (2017)، حيث استقبلت البلاد 286 ألف مهاجر حصلوا على إقامات دائمة فيها.
وفي افتتاح تقريره، قال الوزير حسين، الذي ينحدر من أصول صومالية ووصل إلى كندا لاجئاً: “لقد ساهم المهاجرون وأحفادهم بطريقة كبيرة في تطور كندا. ويعتمد نجاحنا في المستقبل على الاستمرار في ضمان الترحيب بهم واندماجهم جيداً في المجتمع الكندي”.
ووفقاً للإحصائيات التي ذكرت في التقرير عن الهجرة، واحد من كل خمسة أشخاص يعيشون في كندا ولد خارج البلاد، حيث وصل أكثر من ستة ملايين مهاجر جديد منذ مطلع التسعينيات.
وتعتبر جهات كندية الهجرة المفتاح الرئيسي للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الكندي. وبما أن معظم المهاجرين من الشباب، فإن ذلك من شأنه أن يساهم أيضاً في تعديل مستوى معدّل الأعمار المرتفع في البلاد، إذ جاء في التقرير: “مع ارتفاع معدلات الأعمار وانخفاض معدلات الخصوبة، تلعب الهجرة دوراً هاماً في ضمان استمرار نمو سكان كندا وقوتها العاملة”. وأيضاً: “إن مستويات الهجرة المتزايدة، لاسيما في الطبقة الاقتصادية، ستساعدنا في الحفاظ على قوة العمل لدينا ودعم النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار”.
وبناءً على ذلك، فإن نحو 48 في المائة سيتم استقبالهم لسد النقص الذي يعاني منه سوق العمل، وهؤلاء المهاجرون سيساهمون في التنمية الاقتصادية والتجديد، بحسب ما جاء في التقرير.
