زايو سيتي/ سعيد قدوري
أثارني مؤخرا موضوع حول إحدى المباريات التي تجري على المستوى الوطني، في إطار “المباراة الوطنية لاختيار أفضل منتجي زيت الزيتون البكر الممتازة”، وهي مباراة تنظمها وزارة الفلاحة والصيد البحري.
الإثارة بالنسبة إلي تكمن في غياب زيت زيتون زايو، رغم أننا نسمع وسط المهنيين والمستهلكين عن رفعة جودته، ومذاقه المنقطع النظير، خاصة زيت الزيتون البكر التي يمتاز بها محيط مدينة زايو.
المباراة التي تحدثت عنها نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، وشملت أربعة أصناف؛ هي زيت الزيتون ذات النكهة الثمرية الخضراء القوية، وزيت الزيتون ذات النكهة الثمرية الخضراء المعتدلة، وزيت الزيتون ذات النكهة الثمرية الخضراء الخفيفة، وزيت الزيتون ذات النكهة الثمرية الناضجة.
وتمتاز مدينة زايو بزيت زيتونها الرفيع، خاصة منه ذو النكهة الثمرية الناضجة، لكن ورغم كل ذلك يبقى تسويقه يجري بطريقة تقليدية تنبني على منطق العرض والطلب السوقي، في غياب تسويق علمي ينبني بصيغة خاصة على الإشهار.
وتعتبر المسابقة التي أجريت بمكناس مرجعا لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة المغربية، إذ من خلالها يمكن التعرف على المنتوج الجيد من هذه الزيت، في وقت أصبحت فيه الزيوت المغربية تحصل نتائج مبهرة على الصعيد الوطني.
وفي تعليقه على جودة زيت الزيتون بزايو، أكد صاحب معصرة بمدينة تاوريرت التي تشتهر بزيتها الرائع، أن مذاق زيت أولاد ستوت وكبدانة يبقى الأرفع بين الزيوت المغربية، لكن يبقى تسويقها جد ضعيف مقارنة بما تمتلكه من ميزات.
وأرجع ذات المتحدث الأمر إلى غياب منتجي زايو عن الملتقيات والمباريات المنظمة على المستوى الوطني، خاصة أن الدولة تنظم مثل هذه المباريات في إطار برنامج موقع بين الدولة والفيدرالية البيمهنية للزيتون الذي أولى أهمية بالغة للجانب المتعلق بتحسين الجودة وإنعاش الاستهلاك الوطني من منتوجات الزيتون وخاصة منها زيت الزيتون.
وعلى المستوى الجهوي، عاين الموقع أن زيت الزيتون بزايو تعد الأغلى من نظيراتها بالجهة الشرقية، حيث وصل سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون المنتج بمحيط مدينة تاوريرت إلى ما بين 30 و40 درهم للتر الواحد، بينما وصل سعر زيت الزيتون بزايو ما بين 45 و60 درهم للتر الواحد، وهذا راجع بحسب المهنيين إلى جودته.








أعتقد والله أدرى أن غياب التشهير بالمنتوج يعود إلى عدم اهتمام المجلس الجماعي بهذه المادة كمنتج يمتاز بجودة ممتازة ثانيها عدم ربط جسور التواصل بين المنتجين المحليين و المجلس وبالتالي عدم تفكير من أسندت إليهم أمور تدبير الشأن الجماعي إلى فك العزلة عن المنتجين بتخصيص معرض محلي سنويا على الأقل لكي يكون حافزا لاستقطاب مستشهرين في هذا المجال