توفيق السليماني
بعد إعلان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم السبت الماضي، توقيف مواطن سويسري يحمل الجنسية الإسبانية ومقيم بالمغرب، وذلك للاشتباه في ارتباطه ببعض الأشخاص الموقوفين في إطار البحث القضائي المنجز على خلفية مقتل السائحتين النرويجية والدنماركية بجماعة إمليل بإقليم الحوز؛ كشفت مصادر استخباراتية لصحيفة «آ ب س» الإسبانية، أن الأجهزة الأمنية السويسرية والإسبانية والمغربية، تحقق منذ يوم السبت الماضي في قضية الموقوف المزدوج الجنسية، على الرغم من عدم وجود إلى حدود أمس أدلة تؤكد أي ارتباط محتمل له بجماعات جهادية وإرهابية.
معطيات جديدة ترجح إمكانيات أن تكون للمواطن الإسباني السويسري الموقوف ارتباطات بـ»خلية متنقلة» مستقرة في مدينة مليلية المحتلة والناظور. كما عثر لديه على سيفين ذي استعمال عسكري ودعائي، وفق ما أوردته صحيفة «إلباييس» عن مصادر أمنية.
مصادر أخرى كشفت لـ»أخبار اليوم»، أن فيديو نشرته يوم أول أمس الأحد التلفزة الإسبانية على أساس أنه يؤرخ للحظة اعتقال المواطن الإسباني في أحد أحياء مراكش، لا علاقة له بتوقيف المشتبه فيه، بل يتعلق الأمر بفيديو لأحد الأشخاص الموقوفين في فاس من قبل في قضية لا علاقة لها بالإرهاب.
توقيف المواطن الإسباني بمراكش والذي لم يتم الكشف عن هويته إلى حدود الساعة، استنفر السفارة الإسبانية بالرباط ومكتب الاستعلامات في وزارة الخارجية الإسبانية، والتي أكدت لوكالة الأنباء «أوروبا بريس»، أن الموقوف «لديه جواز سفر إسباني»، وأن مصالح القنصلية الإسبانية بالمغرب تتابع قضيته عن كثب. إذ أنه في البداية كانت القنصلية الإسبانية بالدار البيضاء تتابع قضية اعتقال الإسباني المشتبه فيه بعد إبلاغها من قبل وزارة الداخلية المغربية، بحكم أن مدينة مراكش التي اعتقل فيها تابعة للمصالح الدبلوماسية الإسبانية بالبيضاء، لكن بعد نقله إلى مدينة الرباط لتعميق البحث معه، أصبحت قنصلية الرباط هي من تتابع تطور التحقيق مع المواطن الإسباني، وفق المصادر ذاتها وما أكدته مصادر دبلوماسية إسبانية لـ»أخبار اليوم». ومن أجل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الإسباني الموقوف وتحركاته داخل وخارج المملكة، طلب المحققون المغاربة من نظرائهم الإسبان تزويدهم بالمعطيات التي يتوفرون عليها بخصوص الموقوف، غير أن الموقوف لم يسبق له أن ولج التراب الإسباني أو كانت له سوابق فيه، وفق ما كشفته مصادر استخبارتية لصحيفة «لاراثون». وأوضحت إجراءات البحث أن الموقوف متشبع بالفكر المتطرف والعنيف، وأنه يشتبه بتورطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية، فضلا عن انخراطه في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب، تستهدف مصالح أجنبية وعناصر قوات الأمن، بغرض الاستحواذ على أسلحتها الوظيفية.
ويسعى المحققون المغاربة عبر استنطاق المشتبه فيه، إلى الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية والمخططات الإرهابية المحتملة التي كان يسعى لتنفيذها أو المشاركة في تنفيذها.
في نفس السياق، حصلت «أخبار اليوم» على معطيات تفيد أن المشتبه فيه الرئيس في قضية مقتل السائحتين الأجنبيتين، كان مراقبا من قبل السلطات بمدينة مراكش، إذ سبق لمذكرة إخبارية للسلطات المحلية بمراكش سنة 2015، أن أكدت أن المتهم الرئيس عبد الصمد الجود المزداد بتاريخ 15 غشت 1993، ينتمي إلى تيار السلفية الجهادية، وسبق واعتقل بتاريخ 29 ماي 2014 بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني من أجل الانضمام إلى الجهاديين بسوريا بعد إعلان دولة الخلافة هناك.
كما أن السلطات أشارت في ظل تتبعها له إلى أن عبد الصمد حصل له خلاف مع والده، نظرا لرغبته في الزواج من منقبة، لكن في ظل رفض الأب، غادر مقر سكنه بدوار القايد بجماعة وقيادة حربيل ليستقر يوم السبت 17 أكتوبر 2015 بدوار العونات بجماعة المنابهة قصد القيام بمهمة إمام مسجد الدوار، حيث كانت ترافقه السيدة المنقبة التي كان يريد الاقتران بها، إلى جانب شخص آخر؛ غير أن «السلطات المحلية استدعته وطالبته بضرورة الحصول على تزكية من قبل المجلس العلمي للقيام بمهمة الإمامة»، لهذا عاد أدراجه ليستقر من جديد في بيت والديه.
