متابعة:
صادق مجلس الوزراء في تونس، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، برئاسة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي، على مشروع قانون المساواة في الإرث، وهو الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً في الآونة الأخيرة داخل المجتمع التونسي.
ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية تونسية، فإن مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، والذي يتضمن أحكاما تتعلق بالتساوي في الميراث.
ويرتقب أن يحال قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، إلى البرلمان التونسي للموافقة عليه، حتى يدخل حيّز التنفيذ في حال حاز على تأييد أغلبية الأعضاء.
يشار إلى أن مشروع القانون الخاص بالمساواة في الإرث بين الرجل والمؤأة، جدلا واسعا وصل حد خوض آلاف التونسيين أمام مقر البرلمان بالعاصمة، مظاهرات تعبيا منهم عن استنكارهم من القانون المذكور.
انا لله وانا اليه راجعون
Viva tunes