سعيد قدوري
منذ أن رفع الملك محمد السادس شعار “ربط المسئولية بالمحاسبة”، لم يتورع بعض كبار المسئولين عن تصريف هذا الشعار وتحويره وفق أهوائهم ومتطلبات مصالحهم الخاصة. ففي العمق لا ينحصر تقصير أي مسئول في تدني أدائه وعجزه عن تصريف المهام الموكولة اليه ولكنه يمتد ليشمل مخالفات أخرى قد تكون في بعض الأحيان أكثر خطورة وأكثر تغولا على مصالح الغير.
هذه الحالة بالتحديد تكاد تتجسد في الوضع الراهن لعبد النبي بيوي رئيس جهة الشرق. فمن جهة، يلعب دور السياسي الذي نذر نفسه للخدمة العامة ومن جهة أخرى لا يتردد في استغلال علاقاته السياسية لبسط نفوذه الشخصي وزيادة ثروته بقطع الطريق على أصحاب المقاولات الراغبين في تأمين أرزاقهم بالمنافسة الشريفة المرتكزة على قواعد الشفافية والجودة ونظافة اليد.
ولعل المثير للملاحظة في هذا السياق أن الخرجات الاعلامية لبيوي تهدف أساسا الى التستر على جانبه المقاولاتي الخاص باظهار صورته الخدمية العامة. ففي الأيام الماضية، جند كتائبه الاعلامية للتطبيل للانجازات التي قامت بها جهة الشرق لتعبيد بعض الطرق الرابطة بين مداشر وقرى الجهة.
وإذا كنا لا نملك إلا أن نصفق لأي مجهود يرمي الى عزلة المناطق النائية، الا أننا لن نكف عن البحث عن الظروف والملابسات التي مكنت بيوي من الفوز بصفقات بملايير الدراهم حسب تقدير الجهات الرسمية بالجهة التي يرأسها ذات الشخص. وهو ما يتنافى وشروط المنافسة السليمة.
وينضاف إلى هذا كله، صفقات عمومية فازت بها شركة بيوي Bioui Travaux على مستوى جهات أخرى بالمملكة، ومنها صفقة بناء سد واد غيس بالحسيمة، بتكلفة مليار و300 مليون درهم حسب كاتبة الدولة في الماء السابقة، ناهيك عن مشاريع أخرى بملايير الدراهم.
هذه النجاحات المتلاحقة دون انقطاع تطرح في الواقع تساؤلات عديدة حول التقاطعات المحتملة بين السياسة والاقتصاد واحتمالات توظيف العلاقات الحزبية لخدمة رأس المال دونما اعتبار لشروط ومواصفات المنافسة الشريفة في مغرب يسعى إلى تكريس وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الفاعلين الاقتصاديين بمقتضى قدراتهم وإمكاناتهم الخاصة.
Pays de merde que des voleur